أعلن السجل العقاري السعودي عن بدء استقبال طلبات التسجيل العيني الأول لما مجموعه 28,547 قطعة عقارية موزعة على عدة محافظات وأحياء في منطقة الرياض، وذلك ضمن جهوده لتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري.
الأحياء والمناطق المشمولة بالتسجيل
يشمل التسجيل العيني الأول في محافظة الحريق جزءاً من حي الواحة إلى جانب عدد من القطع العقارية الأخرى. وفي الأرطاوية، تمتد عملية التسجيل لتشمل أحياء النخيل والأندلس والمصيف والفيحاء والروضة والخليج والورود وسلطانة والسعادة والغدير والنهضة والفيصلية، بالإضافة إلى قطع عقارية متفرقة. أما في جلاجل، فتشمل الأحياء المعلنة حي الصناعية الجديدة وحي شراف والمخطط رقم 198، إلى جانب قطع عقارية أخرى.
وفي مدينة الرياض، يشمل التسجيل أجزاء من الأحياء الواقعة ضمن المناطق المفتوحة التابعة لبلديات العزيزية والحائر والسلي، إضافة إلى قطع عقارية متعددة. كما يشمل التسجيل في الحيانية أجزاء من حي قرية النهيتية وحي الحيانية القديمة وقطع عقارية أخرى، وفي عروى جزءاً من حي الياسمين وقطعاً عقارية إضافية. وفي روضة سدير، تم تحديد أحياء الشفاء والشروق والغروب إلى جانب قطع عقارية أخرى. إضافة إلى ذلك، يشمل التسجيل قطعاً عقارية في كل من الجمش والقصب والقويعية والمجمعة والرويضة ورماح وساجر وضرماء وعفيف وحوطة سدير.
المهلة الزمنية وآلية التسجيل
أوضح السجل العقاري أن الملاك المعنيين يجب عليهم تسجيل عقاراتهم الواقعة ضمن النطاقات المعلنة قبل نهاية يوم الخميس الموافق 28 يناير 2027. ويمكن لأصحاب العقارات التحقق مما إذا كانت ممتلكاتهم تقع ضمن المناطق المعلنة من خلال منصة السجل العقاري الإلكترونية.
ودعا السجل العقاري الملاك إلى المبادرة بتسجيل عقاراتهم عبر منصته على الرابط https://rer.sa أو من خلال تطبيق السجل العقاري على الهواتف الذكية. كما خصص مركز خدمة العملاء على الرقم 199002 للرد على الاستفسارات المتعلقة بإجراءات وخطوات التسجيل.
أهمية التسجيل والعقوبات المترتبة
أكد السجل العقاري على ضرورة التزام الملاك بتسجيل عقاراتهم خلال الفترة المحددة، وذلك للاستفادة من خدمات السجل العقاري وإتمام التصرفات العقارية بسهولة ويسر، وتفادي العقوبات والغرامات المنصوص عليها في نظام التسجيل العيني للعقار.
ويواصل السجل العقاري أعماله في تسجيل العقارات في المناطق المستفيدة، في إطار سعيه لبناء سجل عقاري شامل يعزز الموثوقية والشفافية في القطاع، ويكون مرجعية موحدة لجميع بيانات العقارات في المملكة.
آلية التوثيق ودور الجهات المعنية
سيصدر السجل العقاري لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية جديد، يتضمن الموقع الجغرافي الدقيق للعقار وبيانات مالكه وأوصافه وحالته، بالإضافة إلى ما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه. ويهدف ذلك إلى أن يكون أساساً لتوثيق الملكية والحقوق العقارية، مما يسهم في استدامة القطاع العقاري وتعزيز ممكناته الرئيسة.
وقد تم تحديد المناطق العقارية بناءً على معايير عدة، انطلاقاً من دور الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المختصة بالتسجيل العيني للعقار وفقاً لقرار مجلس الوزراء وأحكام نظام التسجيل العيني. وتتولى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار (السجل العقاري) تنفيذ أعمال إنشاء وإدارة السجل العقاري في المملكة، باستخدام التقنيات والبيانات الجيومكانية والتقنيات الحديثة عبر منصة رقمية متكاملة، بهدف تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات.
