كشفت وزارة التجارة السعودية عن ملامح نظام المعاملات التجارية الجديد الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء، مؤكدة أنه يمثل إطاراً متكاملاً ينظم أحكام الأعمال التجارية والمتجر وما يرتبط بهما من التزامات وعقود وأوراق تجارية، وذلك بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال.
نظام شامل من 271 مادة
يتكون النظام من 271 مادة تغطي جوانب متعددة، من بينها تحديد صفة الأعمال التجارية، وتعريف التاجر والمتجر، والالتزامات الملقاة على عاتق التجار، فضلاً عن السجلات المحاسبية والعقود التجارية والأوراق التجارية مثل الكمبيالات والسند لأمر والشيكات. ويحل هذا النظام محل ثلاثة أنظمة سابقة هي: النظام التجاري، ونظام الأوراق التجارية، ونظام الدفاتر التجارية.
السماح للتجار الصغار وتعريفات جديدة
من أبرز ما تضمنه النظام الجديد السماح لمن بلغ الخامسة عشرة من العمر بممارسة التجارة، شرط الحصول على إذن من الولي أو الوصي أو المحكمة المختصة. كما أعاد النظام تعريف التاجر وحدد بدقة الأعمال التي تُعد تجارية، موضحاً ما يعتبر عملاً تجارياً بمجرد ممارسته مرة واحدة، وما يتطلب الاحتراف والاستمرار ليكتسب هذه الصفة.
وللمرة الأولى في وثيقة تشريعية واحدة، ينظم النظام أحكام البيع التجاري والبيع بالتوريد والوكالة التجارية والوساطة، في خطوة تهدف إلى حفظ حقوق جميع أطراف التعاملات التجارية.
تعزيز المنافسة وحماية المنشآت الصغيرة
يعمل النظام الجديد على تعزيز المنافسة المشروعة بين التجار، ويمنع أي ممارسات تلحق الضرر بالمنافسين، كما يتيح للمتضرر اللجوء إلى المحكمة لطلب وقف الضرر والمطالبة بالتعويض العادل. في الوقت نفسه، أعفى النظام بعض فئات التجار من الالتزام بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية، ونظم طريقة حفظها سواء إلكترونياً أو ورقياً باللغة العربية، مع إتاحة خيار الاحتفاظ بها بلغة أخرى، مما يسهم في زيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام والحد من النزاعات التجارية.
ويوفر النظام حماية خاصة لتعاملات التجار والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويدعم توسعها من خلال العقود التجارية وآليات العمل بالوكالة. على أن يبدأ العمل بأحكام هذا النظام بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
