وزير العدل يرحب بنقل الخدمات العقارية إلى الهيئة العامة للعقار

موافقة مجلس الوزراء على نقل الخدمات

وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عبّر عن تقديره لموافقة مجلس الوزراء على نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات الصلة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار.

أهمية القرار وتكامل الأدوار

ثمّن معاليه الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن القرار يعكس حرص القيادة على رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز التكامل بين الجهات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح أن القرار يأتي في إطار تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، مما يرفع كفاءة الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بتوثيق العقارات ويسهم في تطوير تجربة المستفيد وتسهيل حصوله على الخدمات.

خطة التنفيذ وضمان استمرارية الخدمات

أكد الوزير أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار والجهات ذات الصلة لتنفيذ القرار وفق خطة انتقالية منظمة تضمن استمرارية الأعمال دون انقطاع، وعدم تأثر الأفراد والمنشآت، والحفاظ على جودة الخدمات خلال المرحلة الانتقالية، مع الاستفادة من البنية الرقمية المتطورة التي طورتها الجهات الحكومية في السنوات السابقة.

أثر القرار على القطاع العقاري ورؤية 2030

وأشار إلى أن القرار يسهم في استكمال بناء نظام عقاري متكامل، ورفع كفاءة السوق العقاري، ودعم البيئة الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.