أعلن وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد الحقيل عن قرار نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية المرتبطة بعمليات التوثيق العقاري من وزارة العدل إلى الهيئة العامة للعقار، ووصفه بأنه خطوة نوعية تسهم في توحيد المرجعيات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
قرار نقل الخدمات الرقمية
يهدف القرار إلى جمع جميع الخدمات ذات الصلة بالتوثيق العقاري تحت إدارة واحدة، ما يقلل من التكرار ويزيد من تنسيق الجوانب الفنية والإجرائية، ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تسريع إنجاز المعاملات وتقليل الأخطاء المحتملة.
أهداف النقل وتأثيره على القطاع
من خلال توحيد الخدمات الرقمية، يتوقع أن ترتفع كفاءة التعاملات العقارية وتعزز موثوقية البيانات، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستفيدين وتعزيز الثقة في السوق العقاري، ما يدعم استدامة القطاع ونموه على المدى البعيد.
تنفيذ الخطة الانتقالية والتوافق مع رؤية 2030
ستعمل الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات المعنية على تنفيذ القرار وفق خطة انتقالية تضمن استمرارية الخدمات وتحافظ على جودتها، مستفيدة من البنية الرقمية المتقدمة التي طورتها الحكومة خلال السنوات السابقة، وبما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتطوير القطاع العقاري.
