أعلنت وزارة البلديات والإسكان أنها منحت أكثر من 1,360 ترخيصًا لسكن العاملين في مساكن جماعية، تشمل هذه التراخيص المبدئية، وذلك منذ بدء تطبيق نظام إلزام المنشآت بإسكان العاملين في سبتمبر 2025. ويُعد هذا الرقم مؤشراً واضحاً على ارتفاع مستويات الالتزام بالاشتراطات التنظيمية وتعزيز الجهود الرامية إلى تحسين جودة السكن الجماعي المخصص للعاملين.
ارتفاع ملحوظ في طلبات الترخيص
أشارت الوزارة إلى أن عدد طلبات الترخيص التي تقدمت بها المنشآت شهد زيادة ملحوظة، ما يعكس تزايد الوعي بأهمية الالتزام بالمعايير المعتمدة. وتستمر هذه الجهات في تعديل أوضاعها السكنية لتتواكب مع المتطلبات، وهو ما يساهم في تنظيم القطاع وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للعمال.
الطاقة الاستيعابية للمنصة الرقمية “بلدي”
أوضحت الوزارة أن الطاقة الاستيعابية للتراخيص الصادرة عبر منصة “بلدي” وصلت إلى ما يقرب من مليون مستفيد. هذا الإجراء يدعم توفير مساكن تلبي الاشتراطات الصحية والتنظيمية، ويرفع من جودة بيئة السكن الجماعي بما يتماشى مع أهداف الوزارة في تنظيم قطاع إسكان العاملين.
توسيع نطاق الحوكمة وجودة المساكن
أكدت الجهة أن زيادة عدد التراخيص الصادرة تمثل خطوة أساسية في حوكمة قطاع السكن الجماعي للأفراد. فرفع مستويات الامتثال وتحسين نوعية المساكن يساهمان في توفير بيئات سكنية آمنة ومنظمة، ما ينعكس إيجاباً على جودة حياة المستفيدين ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة.
دعوة للمنشآت لاستكمال إجراءات الترخيص
دعت الوزارة جميع المنشآت المشمولة بالقرار إلى الاستفادة من الخدمات الرقمية المتوفرة عبر منصة “بلدي” وإكمال إجراءات الترخيص. كما حثت على تصحيح الأوضاع وفق الشروط المعتمدة، مؤكدة أن الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية والتنظيمية يعزز استدامة القطاع ويرفع من جودة بيئة السكن الجماعي للأفراد.
