تمديد مبادرة الإعفاء من الغرامات المالية
أصدر معالي وزير المالية قراراً يقضي بتمديد مبادرة وقف الغرامات وإعفاء المكلفين من العقوبات المالية، وذلك لمدة ستة أشهر ميلادية تبدأ في أول يوليو 2026، وتشمل جميع الأنظمة الضريبية.
الشروط والآلية للاستفادة من المبادرة
وبيّنت الهيئة أن المبادرة تعفي المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل، وتأخير السداد، وتأخير تقديم الإقرار، وذلك في كل الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تعديل إقرار ضريبة القيمة المضافة.
وأشارت إلى أن الاستفادة من المبادرة تشترط أن يكون المكلف مسجلاً لدى الهيئة لغرض النظام الضريبي، وتقديم جميع الإقرارات المطلوبة، وسداد كامل قيمة الضريبة الأصلية المرتبطة بتلك الإقرارات، مع إمكانية تقديم طلب لتقسيط المبلغ خلال فترة المبادرة، على أن يلتزم المكلف بدفع الأقساط وفق المواعيد المحددة في خطة التقسيط التي تعتمدها الهيئة.
الاستثناءات وطرق التواصل
وأكدت الهيئة أن المبادرة تستثني الغرامات الناتجة عن مخالفات التهرب الضريبي، والغرامات المفروضة حسب المادة 45 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والغرامات التي سُددت قبل بدء المبادرة، وكذلك الغرامات المتعلقة بأي إقرار يجب تقديمه بعد 30 يونيو 2026.
وأضافت أنه إذا لزم تمديد المبادرة بعد 31 ديسمبر 2026، فإن أي تمديد لاحق لن يغطي الغرامات المرتبطة بالإقرارات التي يجب تقديمها بعد 30 يونيو 2026.
ودعت الهيئة المكلفين إلى مراجعة التفاصيل عبر الدليل الإرشادي المبسط المتاح على موقعها الإلكتروني، والذي يوضح بشكل شامل ما جاء في قرار تمديد المبادرة، بما في ذلك تصنيف الغرامات المشمولة، وشروط الإعفاء منها، وإجراءات التقسيط مع أمثلة توضيحية.
وحثت الهيئة جميع المكلفين على الاستفادة من تمديد المبادرة قبل انتهائه في 31 ديسمبر 2026، والاتصال بها لأي استفسار عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال 19993 المتاح على مدار الساعة، أو عبر حساب @Zatca_Care على منصة X، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو عبر خدمة المحادثة الفورية على موقعها.
