أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية توجيهاً إلى مكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية، يقضي بإلغاء جميع العقود المبرمة لاستقدام عمال من إثيوبيا خلال الفترة من 1 يناير إلى 20 سبتمبر 2026، وإعادة كامل المبالغ التي دفعها العملاء. وجاء هذا القرار عقب تطورات في إجراءات الاستقدام، شملت تعليق عمل عدد من المكاتب الإثيوبية.
تفاصيل التوجيه الجديد
ويأتي هذا التوجيه في وقت طالبت فيه الجهات الرسمية الإثيوبية بزيادة رسوم استقدام العامل الواحد من 700 دولار إلى 900 دولار، أي بنسبة زيادة تقدر بنحو 30%، وفق ما نقله موقع “الاقتصادية” عن متعاملين في سوق الاستقدام في السعودية.
وألزم التوجيه مكاتب الاستقدام بالاتصال بالمستفيدين وإطلاعهم على المستجدات، ثم إلغاء العقود ورد المبالغ. وأفاد متعاملون بأن الجانب الإثيوبي أبلغ المكاتب بالرسوم الجديدة، لكنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الرسوم ستطبق على العقود الحالية أم ستقتصر على الطلبات الجديدة.
إعفاء من الغرامات وأسباب القرار
وقد أعفت الوزارة مكاتب الاستقدام من أي غرامات تأخير أو إلغاء تتعلق بالعقود المشمولة بهذا التوجيه. واعتبرت أن تعذّر استكمال إجراءات الاستقدام في ظل التطورات الحالية يُصنف ضمن حالات القوة القاهرة التي لا تقع تحت سيطرة أي من طرفي العقد، مما يعفي المكاتب من العقوبات المرتبطة بهذه الحالات.
خلفية الاستقدام من إثيوبيا
يُذكر أن الوزارة كانت قد أعادت فتح باب الاستقدام من إثيوبيا في عام 2023، وأدرجتها ضمن قرار يُلزم شركات الوساطة بعدم تجاوز الحدود القصوى لتكاليف الاستقدام المعتمدة. وحددت آنذاك سقفاً لتكلفة استقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا عند 6900 ريال سعودي.
