أعلنت وزارة الرياضة أن نظام الرياضة الجديد سيبدأ العمل به اعتباراً من يوم الخميس، 25 ذو الحجة 1447هـ الموافق 11 يونيو 2026م، وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/121) الصادر في 10/06/1447هـ.
إطار تنظيمي شامل للقطاع الرياضي
يُعد النظام إطاراً تنظيمياً يغطي كافة جوانب الرياضة في المملكة، حيث يحدد الأدوار والمسؤوليات لتنسيق الكيانات والأفراد المشمولين بأحكامه، بهدف تحسين الحوكمة وتعزيز الأداء المؤسسي، بما يدعم تحقيق أهداف رياضية متعددة مثل رفع نسبة المشاركة في الأنشطة الرياضية وتوفير مرافق ملائمة لجميع شرائح المجتمع.
تحفيز الاستثمارات وتطوير البنية
يسعى النظام إلى تشجيع الاستثمارات في المجال الرياضي عبر تسهيل المعاملات التجارية والرياضية مع مختلف الجهات، ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على نمو وتطوير القطاع.
الجهات المشمولة بالنظام
ينطبق النظام على جميع الكيانات الرياضية، بما فيها اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الاتحادات والروابط، الأندية وأعضاء مجالس إداراتها، بالإضافة إلى مركز التحكيم الرياضي واللجنة السعودية للرقابة على المنشطات. كما يتناول الوضع التنظيمي لللاعبين والمدربين.
آليات الترخيص والبرامج التدريبية
يشمل النظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالمنافسات والفعاليات الرياضية في مختلف الرياضات بالمملكة، إلى جانب المنشآت الرياضية وزوارها، فضلاً عن المراكز والمعاهد والأكاديميات. يحدد النظام كذلك إجراءات الحصول على الترخيص المهني واعتماد البرامج التدريبية والمهنية.
يمكن للجمهور الاطلاع على نص النظام الكامل عبر الموقع الرسمي لوزارة الرياضة.
