محفظة شاملة للحلول الرقمية
أعلنت شركة اتحاد سلام للاتصالات «سلام»، الرائدة في خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية، اليوم عن إطلاق محفظة «قطاع الأعمال 2.0»، وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر «ليب 2026». وتضم المحفظة الموسعة حلول الذكاء الاصطناعي، والجيل الخامس، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والخدمات المُدارة والاحترافية، والاستضافة، وإنترنت الأشياء، لتخدم قطاعات رئيسية تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والجهات الحكومية، والخدمات اللوجستية، والمصرفية والمالية، والطاقة، والطيران، والدفاع.
سد فجوة التحول الرقمي
مع تسارع وتيرة التحول في المملكة، تزداد الحاجة إلى الابتكار والحلول المصممة خصيصاً للاحتياجات المحددة والتميز التشغيلي. ويمثل هذا الإعلان تحولاً استراتيجياً في دور «سلام»، من مزود خدمات تقنية المعلومات إلى شريك موثوق للتحول الرقمي ومصمم للحلول التقنية المتكاملة. وتشير تقديرات القطاع إلى أن 77% من مشاريع التحول الرقمي لا تحقق نتائج مستدامة على المدى الطويل، لذا تسعى «سلام» إلى تلبية الاحتياجات المعقدة والمتطورة للشركات والجهات الحكومية في مختلف أنحاء المملكة.
وقال الأستاذ عبد الله خرمي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة اتحاد سلام للاتصالات «سلام»: «عملت سلام على مدى سنوات كمزود لخدمات تقنية المعلومات، ودعمت الشركات باحتياجاتها الأساسية من خدمات الاتصال والبنية التحتية. واليوم، ننتقل إلى مرحلة جديدة لنصبح شريكاً متكاملاً للتحول الرقمي، من خلال محفظة قوية من الحلول التي تمكّننا من تصميم الحلول المتكاملة التي تحتاجها الشركات والقيام بنشرها وإدارتها، بما يعزز قدرتها على المنافسة في عالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو الرقمنة. ونحن ملتزمون بتعميق علاقاتنا مع عملائنا الحاليين، وتوسيع نطاق القيمة التي نقدمها لهم، وترسيخ مكانة «سلام» بوصفها الشريك الأكثر موثوقية في تقديم الحلول التقنية في المملكة العربية السعودية.»
مواءمة مع رؤية 2030
من المتوقع أن يصل حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة إلى 495 مليار ريال في عام 2026، مساهماً بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تجاوز حجم سوق تقنية المعلومات والاتصالات 180 مليار ريال، لتصبح المملكة أكبر سوق للتقنية في المنطقة. ورغم الاستثمارات الكبيرة، لا تزال العديد من الشركات تواجه تحديات في تحقيق الاستفادة الكاملة من مبادرات التحول الرقمي. وتسعى «سلام» إلى سد هذه الفجوة وتحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة، من خلال تقديم حلول هادفة مدعومة بالتقنية تدفع حدود الابتكار والتنفيذ.
ويرتكز التوجه الجديد لقطاع الأعمال في «سلام» على مواءمة استراتيجيته مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفي ظل استهداف المملكة رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.9% بحلول عام 2030، تعمل «سلام» على تعزيز دور قطاع الأعمال لديها بوصفه أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق هذه الطموحات. واستناداً إلى تاريخ الشركة العريق وخبراتها في تطوير البنية التحتية الرقمية، يمثل إطلاق محفظة «سلام للأعمال 2.0» مرحلة جديدة تتجه فيها الشركة نحو الإسهام في رسم ملامح المستقبل، ودعم تحول الخدمات الحكومية والشركات والقطاعات المختلفة، عبر تسخير إمكانات التقنية والابتكار والخبرة والكفاءات المتخصصة.
دعم القطاعات الحيوية
وبصفتها مزوداً متخصصاً في حلول التحول الرقمي وشريكاً تقنياً موثوقاً، توسع «سلام» نطاق خدماتها لتلبية احتياجات مجموعة من القطاعات الحيوية، تشمل الرعاية الصحية، والتعليم، والضيافة والسياحة، والخدمات اللوجستية، والجهات الحكومية، والخدمات المصرفية والمالية، والرياضة والترفيه، والطاقة، والطيران، والدفاع والأمن. وأضاف الأستاذ عبد الله خرمي: «إن المملكة العربية السعودية تقف اليوم أمام مرحلة محورية في مسيرتها الرقمية، وتحتاج الشركات والجهات الحكومية التي تقود هذه المسيرة إلى شريك يمتلك الخبرة والرؤية والحلول المتكاملة التي تساعدها على المضي قدماً بثقة وفاعلية. وهذا هو الدور الذي تمثله «سلام»، ونحن على أتم الاستعداد لتحقيق هذه الطموحات.»
ومع حضور «سلام» في مؤتمر «ليب 2026» كراعٍ استراتيجي، تستند الشركة إلى بنية شبكية راسخة، ومحفظة متكاملة من الخدمات التقنية المتقدمة، والتزام متجدد بالتركيز على الحلول، مما يعزز مكانتها في طليعة الشركات الداعمة لمسيرة التحول الرقمي في المملكة. «سلام»… نُمكّن ما هو قادم.
