أعلن وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن رؤية المملكة 2030 ساهمت في توسيع نطاق قنوات التمويل والاستثمار، كما وفرت بيئة تشريعية أكثر مرونة تدعم تطور قطاع التقنية المالية.
المرحلة الثالثة للرؤية وتركيزها على استدامة التحول
خلال كلمته الافتتاحية في النسخة الثانية من مؤتمر “موني 20/20 الشرق الأوسط”، أوضح الجدعان أن انتقال رؤية السعودية 2030 إلى مرحلتها الثالثة يحوّل الأولويات نحو تحقيق استدامة أثر التحول الاقتصادي.
بناء قطاع مالي أعمق وأكثر تنافسية
أكد الوزير أن المملكة تسير بخطى واضحة نحو إنشاء قطاع مالي أكثر عمقاً وتنافسية، يتماشى مع نمو الاقتصاد السعودي، ويمكّن القطاع الخاص، ويجذب الاستثمارات، ويوسّع الفرص المتاحة. وأضاف أن المملكة فتحت المجال أمام نماذج أعمال مبتكرة وتقنيات مالية جديدة، مما عزز قدرة القطاع على مواجهة المتغيرات ودعم الاقتصاد بفعالية.
صفات الأنظمة المالية الناجحة في المستقبل
أبان الجدعان أن من أبرز خصائص الأنظمة المالية الناجحة في المرحلة القادمة أن تكون مبتكرة ولكن مرنة، منفتحة ولكن موثوقة، وسريعة في تبني التقنية دون التضحية بالاستقرار المالي. وأشار إلى أنه في الظروف الراهنة، لا تُقاس قوة القطاع المالي بحجمه وسرعة نموه فحسب، بل بقدرته على التكيف والاستمرار في العمل تحت مختلف الظروف.
واختتم وزير المالية بالإشارة إلى أن إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة يُعد دليلاً على التقدم المحرز، مشدداً على أن التقنية والأسواق لا تحقق أثرها دون وجود كفاءات قادرة على تطويرها وإدارة مخاطرها.
