بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفيذ قرار رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70% اعتبارًا من 31 مايو 2026. يقتصر تطبيق القرار على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المشمولة، وفق المسميات والتعريفات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.
المهن المشمولة بالقرار
يتضمن القرار تحديد 12 مهنة ضمن قطاع المشتريات، وهي: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأمين مستودع، ومدير خدمات لوجستية، ومدير مستودع، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، وأخصائي تجارة إلكترونية، وأخصائي أبحاث أسواق، وأخصائي مستودعات، وأخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
آلية المتابعة والرقابة
أكدت الوزارة أن فرقها الرقابية شرعت في متابعة تنفيذ القرار على المنشآت المستهدفة، للتحقق من التزامها بنسبة التوطين المحددة. وتُعَدُّ هذه المتابعة جزءًا من السعي لتوفير بيئة عمل مستقرة ومنتجة للكوادر الوطنية، مع التشديد على تطبيق العقوبات النظامية ضد المنشآت التي لا تلتزم بعد انتهاء المهلة المقررة.
أهداف القرار ضمن استراتيجية سوق العمل
تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للوزارة لرفع نسب التوطين في مختلف المهن والقطاعات، سعيًا لتحقيق مستهدفات استراتيجية سوق العمل. كما تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف للمواطنين في التخصصات المرتبطة بقطاع المشتريات.
مواءمة احتياجات السوق مع الكفاءات الوطنية
يُستهدف القرار أيضًا مواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية مع أعداد الباحثين عن عمل من الكفاءات الوطنية، وذلك لرفع مستوى مشاركتهم في الوظائف النوعية داخل القطاع الخاص.
