أنهى وفد المملكة العربية السعودية مشاركته في أعمال الدورة الوزارية الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك)، التي استضافتها مدينة إسطنبول في جمهورية تركيا على مدى أربعة أيام، امتدت من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026. وقد ترأس الوفد وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد بن سعيد العسلي.
تمويل تجاري أكثر فاعلية على طاولة البحث
وخصّص الاجتماع الوزاري في دورته لهذا العام محورًا رئيسًا حمل عنوان «تطوير أدوات تمويل تجارية فعالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي»، إلى جانب ما شهدته أعماله من نقاش للتطورات الاقتصادية على المستوى العالمي ومدى تأثيرها وانعكاسها على الدول الأعضاء في المنظمة. كما تناول الاجتماع نظام الأفضليات التجارية (TPS-OIC)، واطّلع المشاركون على الجهود والإنجازات والمشاريع التي تنفذها المؤسسات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.
حصيلة أعمال مجموعات الكومسيك
واستعرضت الدورة أبرز ما خرجت به مجموعات عمل الكومسيك، وفي مقدمتها التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون الاقتصادي، وتعميق التعاون المالي، وتحسين قطاعي النقل والاتصالات، وتطوير قطاع السياحة على نحو مستدام وقابل للتنافس، ورفع إنتاجية القطاع الزراعي مع الحفاظ على استمرارية الأمن الغذائي، والتخفيف من حدة الفقر، والتعاون في مجال التحول الرقمي. وقد جرى إلى ذلك تبادل للآراء بشأن تطوير أدوات تمويل تجارية فعّالة تسهم في زيادة الصادرات لدى الدول الأعضاء في المنظمة.
حضور سعودي بصفة النائب الدائم لرئيس اللجنة
وتأتي مشاركة المملكة في هذه الدورة انطلاقًا من موقعها نائبًا دائمًا لرئيس الكومسيك ودولة مقر لمنظمة التعاون الإسلامي، وإيمانًا منها بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المنظمة ورفع كفاءته، وذلك من خلال مواصلتها إطلاع الدول الأعضاء على أفضل الممارسات الدولية المتصلة بالتجارة، وصياغة بيان وقرارات وزارية للكومسيك بما يخدم مصالح المملكة ومصالح الدول الإسلامية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.
لجنة تجتمع كل عام بمشاركة 57 دولة
يُذكر أن لجنة الكومسيك، التي تعقد اجتماعاتها سنويًا، تتولى متابعة تطبيق قرارات منظمة التعاون الإسلامي في المجالين الاقتصادي والتجاري، والتصدي للتحديات التي تواجه الأمة الإسلامية بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك، ويضم عضويتها 57 دولة، إلى جانب 5 دول تتمتع بصفة مراقب، تمثل قارات العالم الأربع.
