حقّقت السعودية زيادة نسبتها 33.5% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025، إذ بلغت قيمتها نحو 159 مليار ريال، مقابل ما كانت عليه في عام 2024، وهو نتيجة تعبّر عن تنامي قدرة البلاد على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وعن التقدّم المتواصل في مسار مستهدفات رؤية السعودية 2030.
رصيد الاستثمارات يتخطى حاجز التريليون ريال
وفي استمرار لهذا المنحى الصاعد، ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المملكة بنسبة 8.3%، ليبلغ 1,059 مليار ريال في ختام عام 2025، متجاوزاً بذلك حاجز التريليون ريال، وهو ما يبيّن اتساع قاعدة الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد السعودي.
مقارنة بمستويات 2017: التدفقات فوق خمسة أضعاف
وتزداد دلالة هذه الأرقام وضوحاً عند مقارنتها بما كان عليه الحال في عام 2017، حيث صعدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أكثر من خمسة أضعاف مستواها السابق، في حين تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المدة نفسها، وسجّل معدل النمو السنوي المركب للتدفقات 24% مقابل 10% للرصيد الاستثماري، وهو ما يجسّد حجم التحوّل الذي مرّت به المملكة في السنوات الماضية.
مؤشر ضمن برنامج التحول الوطني
ويُعدّ حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر واحداً من مؤشرات برنامج التحول الوطني المرتبطة بالهدف الإستراتيجي «جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية»، إذ تسهم مبادرات منظومة البرنامج، التي تقودها وزارة الاستثمار بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، في تطوير البيئة الاستثمارية ورفع تنافسيتها، بما يدعم استقطاب استثمارات نوعية إلى المملكة.
وتعكس هذه النتائج أثر التحولات الاقتصادية والإصلاحات التنظيمية والهيكلية التي شهدتها المملكة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، وقد أسهمت في تعزيز موقعها وجهةً استثمارية جاذبة، وفي ترسيخ ثقة المستثمرين الدوليين بفرص الاقتصاد السعودي وآفاق نموه.
34 هدفاً إستراتيجياً وأكثر من 310 مبادرات
ويواصل برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، دوره في الإسهام ببلوغ 34 هدفاً إستراتيجياً تشكّل نحو 35% من أهداف الرؤية، وذلك من خلال أكثر من 310 مبادرات، بقيادة سبع وزارات وبمشاركة أكثر من 50 جهة تنفيذية، فيما يجري قياس التقدّم نحو مستهدفاته عبر 78 مؤشراً محلياً ودولياً.
