برز ميناء نيوم كأحد البدائل اللوجستية السريعة في المنطقة، مع استمرار تداعيات الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، ما دفع شركات خليجية إلى البحث عن مسارات جديدة للحفاظ على تدفق سلاسل الإمداد.
تحول الشركات الخليجية إلى ميناء نيوم
في هذا الإطار، لجأت شركة «سلام ستوديو آند ستورز» القطرية إلى استخدام الميناء لنقل شحناتها القادمة من أوروبا إلى الدوحة عبر البحر الأحمر، بعد تعطل المسارات التقليدية وارتفاع المخاطر في الخليج.
تقليص زمن الشحن إلى نصف المدة المعتادة
أظهرت التجربة قدرة ميناء نيوم على تقليص زمن الشحن إلى نحو 22 يوماً فقط، أي ما يقارب نصف المدة المعتادة، رغم ارتفاع التكاليف التشغيلية المرتبطة بالنقل والتأمين والوقود. يأتي ذلك في وقت تروج فيه المملكة للميناء باعتباره ممراً تجارياً سريعاً يربط أوروبا ومصر ودول الخليج عبر منظومة نقل بحرية وبرية متكاملة.
دور الميناء المتنامي في دعم سلاسل الإمداد
ورغم أن بيانات الشحن تشير إلى أن نشاط الميناء لا يزال يتركز في عمليات متخصصة وسفن الدحرجة، فإن الأزمة الحالية سلطت الضوء على دوره المتنامي في دعم مرونة سلاسل التوريد الإقليمية، وتعزيز مكانته كخيار لوجستي قادر على توفير حلول سريعة للشحنات ذات الأولوية العالية.
مستقبل ميناء نيوم في خريطة الموانئ العالمية
مع استمرار التحديات التي تواجه حركة التجارة في الخليج، يواصل ميناء نيوم ترسيخ حضوره على خارطة الموانئ العالمية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي على البحر الأحمر وقدرته على توفير مسارات بديلة تسهم في تسريع تدفق البضائع إلى أسواق المنطقة.
