أعلنت هيئة السوق المالية عن تجاوز قيمة الأصول المدارة في المملكة حاجز 1.2 تريليون ريال مع نهاية عام 2025، مسجلة نمواً سنوياً نسبته 18 %.
الأصول المدارة والصناديق الاستثمارية
ارتفعت أصول الصناديق العقارية الخاصة بنسبة 53 % لتصل إلى 356 مليار ريال، بينما بلغت صناديق أسواق النقد العامة 77 مليار ريال بزيادة سنوية 57 %.
شهدت الأصول المدارة في صناديق أدوات الدين العامة والخاصة ارتفاعاً بنسبة 44 %، وتلتها صناديق الملكية الخاصة التي حققت نمواً قدره 31 % بنهاية 2025م.
سوق الصكوك وأدوات الدين والتطورات التنظيمية
وفق التقرير السنوي للهيئة لعام 2025م، ارتفعت القيمة الإجمالية لإصدارات الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية السعودية بنحو 7.5 % لتبلغ 713.4 مليار ريال مقارنة بـ 663.5 مليار ريال في نهاية 2024م.
تم إطلاق خدمة التسوية خارج المنصة لأدوات الدين (OTC) وإزالة قيود الاستثمار لصناديق الاستثمار العامة التي تستثمر في أدوات الدين الخاصة.
ووصلت إجمالي المبالغ المجمعة من طروحات الصكوك وأدوات الدين للشركات إلى 50.7 مليار ريال، وهي المرة الثانية خلال الأربع سنوات الماضية التي تتجاوز فيها هذه القيمة ما تم جمعه في سوق الأسهم الذي بلغ 33.9 مليار ريال، ما يعكس تزايد جاذبية سوق الدين كمصدر تمويلي.
ترخيص المؤسسات المالية وأداءها وحماية المستثمرين
أصدرت الهيئة 32 قراراً لترخيص مؤسسات مالية جديدة ليصل إجمالي المرخصين إلى 215 مؤسسة بنهاية 2025م.
حققت مؤسسات السوق المالية زيادة في إيراداتها خلال 2025م بلغت 19.4 % عن العام السابق لتصل إلى 20.8 مليار ريال، whereas بلغت أرباحها 10.2 مليار ريال بارتفاع نسبته 16 % عن 2024م.
في مجال حماية المستثمر، بلغ مجموع التعويضات المحكوم بها في الدعاوى المدنية المتعلقة بالقرارات القطعية للجان القضائية التابعة للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية 124.6 مليون ريال.
أنشأت الهيئة ثلاثة صناديق تعويض للمتضررين من مخالفات السوق المالية، استفاد منها أكثر من 20 ألف مستثمر وفقاً لخطوط التوزيع التي اعتمدتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.
بلغ متوسط زمن معالجة المخالفات من لحظة اكتشاف الاشتباه حتى إغلاقها واتخاذ الإجراء المناسب 3.2 شهر.
الحماية التقنية المالية والاستثمارات الدولية
ارتفع عدد المستثمرين المستفيدين من الخدمات التقنية المالية بنسبة 35 % ليصل إلى أكثر من 1.06 مليون مستثمر بنهاية 2025م مقابل 789.8 ألف في 2024م.
قيمة المحافظ المدارة عبر منصات المستشار الآلي بلغت 6.4 مليار ريال، مسجلة زيادة سنوية 86 %.
ارتفعت قيمة الطروحات عبر منصات طرح أدوات الدين بنسبة 48 % عن عام 2024م والتي كانت 3.4 مليار ريال، لتسجل بنهاية 2025م أكثر من 5.1 مليار ريال.
واصلت الهيئة دعم قطاع التقنية المالية عبر اعتماد الإطار التنظيمي لتخريج نموذج طرح أدوات الدين والاستثمار فيه من مختبر التقنية المالية، والبدء في تطبيقه في السوق المالية، بهدف تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية داعمة لمنتجات التقنية المالية وجذب نماذج الأعمال المبتكرة والتقنيات الحديثة.
كشف التقرير عن زيادة صافي الاستثمار الدولي في السوق الرئيسية بنحو 20 مليار ريال، بعد أن سجل 204.3 مليار ريال عام 2024م ليصل إلى 225.2 مليار ريال خلال عام واحد.
ارتفع عدد المستثمرين الدوليين في السوق المالية بنسبة 8.8 % ليصل إلى نحو 161 ألف مستثمر أجنبي بنهاية العام الماضي مقارنة بـ 147.8 ألف في العام الذي سبقه.
وفي جانب التشريعات المتعلقة بالمستثمرين الأجانب، جاء قرار الهيئة بالسماح لهم بالاستثمار في أسهم الشركات العقارية المدرجة التي تستثمر في مكة المكرمة والمدينة المنورة على رأس القرارات التنظيمية التي أصدرتها، إلى جانب نشرها استطلاعاً لآراء العموم حيال فتح السوق الرئيسية لجميع فئات المستثمرين غير المقيمين، وهو التنظيم الذي اعتمدته في مطلع العام الجاري.
كما أظهرت مؤشرات التنافسية العالمية تحسن ترتيب المملكة في خمسة من أصل اثني عشر مؤشراً متعلقاً بالأسواق المالية، ما يعكس جملة من الجهود والإجراءات التي اتخذت لتطوير قطاع السوق المالية.
