كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، الثلاثاء، عن ارتفاع حقيقي في قيمة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة ثلاثة في المئة خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، نتيجة تحسن الأداء عبر جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
تفاصيل النمو السنوي
أوضحت الهيئة أن كل من الأنشطة النفطية وغير النفطية سجلت نمواً شبه متساوٍ بلغ 2.9٪ على أساس سنوي، بينما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5٪.
التغيرات على أساس ربعي
وبعد تعديل البيانات للموسمية، أظهرت التقديرات انخفاضاً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.2٪ مقارنةً بالربع الرابع من عام 2025.
فيما تراجعت الأنشطة النفطية خلال الربع المذكور بنسبة 6.8٪، سجلت الأنشطة الحكومية نمواً قدره 1.4٪، وسجلت الأنشطة غير النفطية ارتفاعاً طفيفاً قدره 0.3٪.
ما يعكسه النمو السنوي
يعكس هذا الارتفاع السنوي استمرار تحسين مؤشرات الاقتصاد السعودي، مدعوماً بزيادة إسهام مختلف القطاعات في إجمالي الناتج المحلي.
آفاق مستقبلية
تشير المؤشرات إلى أن الاستمرار في تعزيز الأداء عبر جميع المجالات الاقتصادية سيؤدي إلى تعزيز موقع المملكة في المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي.
