إنشاء صناديق التعويض وتوسيع نطاق المستفيدين
أسست الهيئة ثلاثة صناديق لتعويض المتضررين من تجاوزات السوق المالية، واعتمدت على خطط توزيع أقرتها اللجنة المختصة بنظر منازعات الأوراق المالية. شملت هذه الصناديق تعويض المستثمرين الذين تأثروا بمخالفات سُجلت على أسهم كل من شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، وشركة دار الأركان للتطوير العقاري (دار الأركان)، وشركة الكثيري القابضة (الكثيري). وصل عدد المستفيدين من هذه التعويضات إلى أكثر من عشرين ألف مستثمر.
نتائج عام 2025 وإجراءات enforcement
وبالنسبة لإحصاءات عام 2025، بين تقرير الهيئة أن عدد المستفيدين من التعويضات في القضايا المدنية التي صدرت أحكام نهائية عنها من لجان الفصل بلغ 445 مستفيدًا بحلول نهاية السنة، بقيمة إجمالية بلغت 124.6 مليون ريال. كما أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة في 143 من أصل 226 قضية وردت من إدارات الضبط داخلها خلال نفس العام.
مصدر التمويل والآثار على بيئة السوق
تمثّل هذه الصناديق نموذجًا متطورًا لتفعيل الاختصاصات النظامية وتعظيم تأثيرها في حماية حقوق المستثمرين وإرساء العدالة في السوق المالية، عبر تطبيق أحكام المادة التاسعة والخمسين، الفقرة (د)، من نظام السوق المالية التي تخول الهيئة تنظيم عمليات التعويض وإقامة صناديق خاصة تمولها المكاسب غير المشروعة المحصلة لحسابها. يُظهر هذا النهج المؤسسي الشامل التزام الهيئة المستمر بتعزيز فعالية أدواتها النظامية لاسترداد المكاسب غير المشروعة وتوجيهها لتعويض المتضررين، بالإضافة إلى ترسيخ قيم النزاهة والعدالة وتعزيز ثقة السوق المالية السعودية باعتبارها بيئة عادلة وجاذبة ومحكومة بأعلى معايير الحوكمة والامتثال.
