أكد محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية، في كلمة أُدرجت ضمن التقرير السنوي للهيئة لعام 2025، أن السوق المالية في المملكة قد سجلت تطورات ملحوظة ومراكز متقدمة على الصعيد الدولي.
تفوق السعودية في مؤشرات مجموعة العشرين
استناداً إلى نتائج “الكتاب السنوي للتنافسية العالمية” الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري لعام 2025، احتلّت المملكة الصدارة في المؤشر الذي يقيس سهولة إتاحة رأس المال الجريء للشركات. كما احتلت المرتبة الثانية في عدة محاور حيوية تشمل سلاسة الوصول إلى الأسواق المالية المحلية والأجنبية، وتوافر التمويل عبر سوق الأسهم، وفعالية إشراف مجالس الإدارات، إضافة إلى كفاية تطبيق حقوق المساهمين.
إنجازات التقرير السنوي للهيئة لعام 2025
سلط التقرير الضوء على الاستمرار في تعزيز آليات التمويل والاستثمار، وتفعيل منظومة السوق المالية، وتحسين مستوى الحماية وتوعية المستثمرين. هذه الجهود أسفرت عن تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في الجوانب التطويرية والتنظيمية والتشريعية، ما عزز جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين المحليين والعالميين.
نمو الأصول المدارة في المملكة
وفقاً للبيانات الواردة في التقرير السنوي للهيئة، ارتفعت قيمة الأصول المدارة في السعودية بنسبة 18% لتتجاوز حاجز 1.2 تريليون ريال بنهاية العام. وقد ساهم هذا النمو في ارتفاع أصول الصناديق العقارية الخاصة بنسبة 53% لتصل إلى 356 مليار ريال، بينما سجلت صناديق أسواق النقد العامة قيمة 77 مليار ريال بزيادة سنوية بلغت 57%.
كما شهدت صناديق أدوات الدين العامة والخاصة نمواً نسبته 44%، تلتها صناديق الملكية الخاصة التي ارتفعت بنسبة 31% بحلول نهاية عام 2025.
آفاق مستقبلية للسوق المالية السعودية
تؤكد الهيئة أن هذه الإنجازات تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز موقع السوق المالية السعودية كمنصة رائدة لجذب رؤوس الأموال وتسهيل الوصول إلى التمويل الجريء، مع التركيز المستمر على تحسين الإطار التنظيمي وحماية المستثمرين لضمان استدامة النمو في المستقبل.
