الافتتاح والأهداف
انطلقت اليوم في محافظة جدة أعمال ملتقى الاستثمار السعودي الكندي مع حضور وفد كندي رفيع المستوى يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مسؤولين وقادة أعمال من السعودية وكندا ومستثمرين من الجانبين. يهدف الملتقى إلى تعزيز الشراكة الاستثمارية واستكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.
المناقشات والقطاعات المستهدفة
شهد الملتقى جلسة طاولة مستديرة شارك فيها مسؤولون ومستثمرون وقادة أعمال من كلا الجانبين، نوقشت خلالها فرص الشراكة الاستثمارية واستعرضت الممكنات والحوافز التي تقدمها المملكة، بالإضافة إلى مناقشة آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية. ناقش المشاركون في جلسات الملتقى فرص الاستثمار في الخدمات المالية، التعدين، الصناعات المتقدمة، الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، مع استعراض ما توفره المملكة للمستثمرين ضمن أهداف رؤية 2030.
نتائج الملتقى ومذكرات التفاهم
وأقيم خلال الملتقى توقيع خمس عشرة مذكرة تفاهم واتفاقية تعاون بين مؤسسات حكومية وشركات من السعودية وكندا، ما يعزز العلاقات الاقتصادية ويوسع نطاق التعاون والاستثمار المتبادل. كما استعرض الملتقى النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الصناعي في المملكة، والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مثل البنية التحتية المتطورة والموقع الاستراتيجي الذي يربط أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاستثمارية مع كندا. كما تم تسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التعدين حيث تُقدَّر الثروة المعدنية للمملكة بنحو 2.5 تريليون دولار أمريكي وتشمل أكثر من خمسين معدنًا، بالإضافة إلى النمو المتسارع في أنشطة الاستكشاف وسلاسل القيمة التحويلية التي تتماشى مع الخبرات الكندية المتقدمة في هذا المجال. ويأتي انعقاد الملتقى في إطار الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية السعودية الكندية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار التي تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعمق الشراكة بين البلدين.
