عاجل
٢٤ محرم ١٤٤٨ هـ| الجمعة، 10 يوليو 2026
الرياض +18°C

وزارة التعليم السعودية تبرز إنجازاتها في المنتدى الأممي للتنمية المستدامة 2026

10/07/2026 17:01

شاركت وزارة التعليم ضمن وفد المملكة العربية السعودية في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2026، الذي يُعقد سنوياً في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ويُعنى بمناقشة مسار تقدم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الاستثمار في رأس المال البشري محور الابتكار

خلال مداخلة المملكة ضمن جلسة الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، أكد وكيل وزارة التعليم للتخطيط المهندس سعد بن عبد الغني الغامدي أن ريادة الابتكار واستدامة الصناعة تقومان على الاستثمار في رأس المال البشري وتوطين المعرفة، باعتبار ذلك محركاً رئيسياً لرفع الإنتاجية والتنافسية، ولا سيما في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة.

وأوضح الغامدي أن المملكة، انطلاقاً من هذا المبدأ، صاغت حلولاً ريادية عبر برامج رؤية السعودية 2030 ومبادرات نوعية تهدف إلى مأسسة منظومة الابتكار. وأشار إلى أن الجامعات السعودية تتصدر قائمة أفضل 100 جامعة في ترتيب الأكاديمية الوطنية للمخترعين الأمريكية (NAI)، إلى جانب تقدمها في التصنيفات العالمية، حيث احتلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مؤخراً المرتبة 67 في تصنيف QS.

طلاب المملكة يتألقون في المحافل الدولية

ولفت وكيل الوزارة إلى تتويج طلاب التعليم العام بجوائز عدة في مجالي الابتكار والروبوتات، وحصولهم مؤخراً على المركز الثاني في معرض آيسف 2026، مما يعكس تميز الكوادر الشابة ودعمهم.

وأكد الغامدي أن هذا التحول قاد المملكة إلى تحقيق المرتبة السادسة عالمياً في مسح الحكومة الرقمية (EGDI)، والمرتبة 13 في تقرير التنافسية العالمية (WCR)، مجسداً نجاح تبني أطر الاستدامة الرقمية الموحدة في رفع كفاءة القطاعات واستدامة خدماتها.

تقرير استدامة التعليم وفق المعايير العالمية

وفي ختام كلمته، أوضح الغامدي أن العديد من الجهات الحكومية في المملكة تبنت تقديم تقارير للاستدامة، مشيراً إلى أن وزارة التعليم طوّرت تقرير الاستدامة لقطاع التعليم المعتمد من المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، بصفته ممكّناً رئيسياً لرفد قطاعات الصناعة والابتكار ببنية معلوماتية دقيقة ومستدامة. ويمثل التقرير دراسة شاملة مبنية على تحليل السياسات البيئية في المؤسسات التعليمية وإجراءات الحوكمة وفق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، وسيُنفذ على مدى ثلاث سنوات لضمان مواءمة مخرجات الوزارة مع تطلعات الثورة الصناعية للقرن الحادي والعشرين.