أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن ضبط محاسب قانوني سابق تم إلغاء ترخيصه، بالإضافة إلى منشأتين تجاريتين أعلنتا عن تقديم خدمات المحاسبة والمراجعة دون حصولهما على الترخيص النظامي اللازم. وأكدت الهيئة أنها قامت باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وأحالتهم إلى النيابة العامة.
تفاصيل المخالفات المكتشفة
أفادت الهيئة أن عمليات الرصد والاستدلال الأولية أظهرت قيام المحاسب القانوني السابق بإصدار تقرير مراجعة للقوائم المالية بعد إلغاء ترخيصه، وهو ما يعد عملاً مجرماً بموجب الأنظمة. كما كشفت إجراءات المتابعة عن وجود منشأتين تجاريتين عرضتا خدماتهما المحاسبية والمراجعة عبر مواقعيهما الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، رغم افتقارهما إلى الترخيص النظامي المطلوب.
الإطار القانوني للمخالفة
أوضحت الهيئة أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً للمادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، التي تجرم تضليل الجمهور بأي وسيلة، سواء بإيهامه بأن الشخص أو المنشأة يملك حق مزاولة المهنة دون ترخيص، أو في حال كان الترخيص ملغياً أو موقوفاً.
توجيهات وتحذيرات للمهنة
شددت الهيئة على ضرورة التزام جميع مزاولي المهنة والمنشآت بالأنظمة واللوائح والقرارات المنظمة، وعدم ممارسة أعمال المحاسبة والمراجعة أو الإعلان عن تقديم تلك الخدمات إلا بعد الحصول على الترخيص النظامي، تفادياً للتعرض للعقوبات والإجراءات النظامية. ودعت الهيئة الجمهور والمستفيدين إلى التحقق من بيانات المرخص لهم من خلال القوائم المنشورة على موقعها الرسمي، والإبلاغ عن أي ممارسات أو إعلانات مخالفة عبر قنوات التواصل المعتمدة.
