أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن توفير آليات تمويلية مخصصة لتوسيع نطاق الزراعة العضوية يُعَدّ من أهم السبل التي تُسهم في تعزيز استدامة الإنتاج الزراعي، وتحسين كفاءة المشاريع، وتشجيع الاستثمارات داخل القطاع. وتُرى هذه الجهود في إطار تحقيق أهداف الأمن الغذائي ودعم رؤية السعودية 2030.
ورشة عمل حول قرض الزراعة العضوية
جرت وزارة البيئة تنظيم ورشة عمل بعنوان “استعراض ومناقشة منتج قرض الزراعة العضوية”، بالتعاون مع صندوق التنمية الزراعية. شارك في الفعالية أكثر من ثلاثين مزارعًا ومستثمرًا ومهتمًا بقطاع الزراعة العضوية من مختلف مناطق المملكة.
مشاركة واسعة من قطاعات الإنتاج العضوي
حضر اللقاء ممثلون عن أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني العضوي، شملت قطاعات الخضروات والتمور والزيتون والفواكه، إلى جانب منتجي عسل النحل ومربي الماشية. جاء ذلك في إطار سعي الوزارة لتقوية الحوار مع المستفيدين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن المنتج التمويلي وآليات الاستفادة منه.
تصريحات المسؤولين حول أهمية الشراكة
أوضح المشرف العام على أعمال وكالة الوزارة للزراعة، المهندس عبدالله بن صالح الحوتان، ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات ذات الصلة والمزارعين والمستثمرين. وأكد أن ذلك سيساهم في تطوير الأدوات الداعمة للقطاع الزراعي وتمكين التوسع في ممارسات الزراعة العضوية.وأوضح الحوتان أن “قرض الزراعة العضوية” هو أحد برامج صندوق التنمية الزراعية، يهدف إلى توفير حلول تمويلية تدعم المزارعين والمستثمرين الراغبين في زيادة إنتاجهم العضوي، مما يعزز استدامة القطاع ويرفع كفاءة المشاريع، ويساهم في تحقيق أهداف الأمن الغذائي ورؤية السعودية 2030.
عرض واقع القطاع ومبادرات الوزارة
قدّم مدير عام الإدارة العامة للثروة النباتية، المهندس شادي بن محمد شهاب، عرضًا استعرض فيه وضع الزراعة العضوية في المملكة، مع إبراز مؤشرات النمو والتطور. وتطرّق إلى المبادرات التي تطلقها الوزارة لتمكين القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.
من جهته، قدم ممثل صندوق التنمية الزراعية، المهندس أحمد بن محمد التنق، عرضًا حول دور الصندوق وبرنامج “قرض الزراعة العضوية” والشروط المرتبطة به. وشمل العرض شرحًا لآلية الإقراض ونطاق التمويل المخصص لدعم مدخلات الإنتاج العضوي، مثل الأسمدة ومحسنات التربة والمخصّبات ووسائل الوقاية والمكافحة الحيوية.
نقاش مفتوح وتوصيات للمستقبل
تضمن اللقاء جلسة نقاشية أتيحت فيها الفرصة للمشاركين لطرح استفساراتهم وآرائهم حول متطلبات التمويل، وآليات الصرف، والتحديات الإجرائية والميدانية التي تواجههم. وأبدى الحضور رغبتهم في تحسين المنتج وتطوير آليات تطبيقه بما يتماشى مع احتياجاتهم.
رد ممثل صندوق التنمية الزراعية على الأسئلة، مؤكداً حرص الصندوق على تعديل برامجه التمويلية لدعم نمو واستدامة القطاع الزراعي.
اختتمت الورشة بالتأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية الزراعية وشركاء القطاع، والعمل على تطوير المبادرات والبرامج التي تدعم الزراعة العضوية، بهدف تعزيز استدامة الإنتاج وتحقيق أهداف التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المملكة.
