أفاد خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن الإصلاحات الأخيرة التي نفذتها المملكة ساهمت في رفع مستوى الثقة الدولية بقطاع التعدين داخل المملكة، مما أدى إلى حصولها على المركز العاشر في مؤشر جاذبية الاستثمار للعام 2025.
الإصلاحات وتعزيز البيئة الاستثمارية
خلال مشاركته في مؤتمر أستانا الدولي للتعدين والمعادن المقام في كازاخستان، أبرز المديفر أن كل من السعودية وكازاخستان أجرى تعديلًا جذريًا في أطر الاستثمار المتعلقة بالتعدين، وشمل ذلك توسيع برامج المسح الجيولوجي ورسم الخرائط، وتسريع عمليات الاستكشاف، إلى جانب تعزيز الروابط مع المستثمرين العالميين وشركاء الصناعة.
آفاق التعاون المشترك
أشار المتحدث إلى أن هذه الإصلاحات فتحت باب تحديد فرص تعاون مشترك بين البلدين في مجالات الاستكشاف، ومعالجة المعادن، وتقديم خدمات التعدين، بالإضافة إلى الصناعات النهائية. وأوضح أن الفوسفات، الألومنيوم، الصلب، التيتانيوم، مواد البناء، والعناصر الأرضية النادرة تُشكّل محاور رئيسية للاستثمارات المشتركة على المدى القريب.
العوامل التي تحدد القدرة التنافسية المستقبلية
أكد المديفر أن التفوق التنافسي لقطاع التعدين سيعتمد على كفاءة سلاسل القيمة المتكاملة، وليس مجرد توافر الموارد الطبيعية. وأوضح أن وجود بنية صناعية متكاملة تشمل استخراج المواد، وخدمات التعدين، والمعالجة، واللوجستيات، والتصنيع، وتوفير أسواق تصدير، أصبح أمرًا حيويًا لضمان مرونة الإمدادات وتعزيز النمو الصناعي على المدى الطويل.
متطلبات التنمية المستدامة للمعادن
وأشار إلى أن استدامة قطاع المعادن تستلزم تمويلاً طويل الأجل، واستثمارات من القطاع الخاص، وشراكات صناعية دولية تجمع بين رأس المال، والتقنية، والبنية التحتية، والخبرة التشغيلية. وهذه العوامل، بحسب قوله، تسهم في تسريع عملية التطور الصناعي وتعزيز صلابة سلاسل الإمداد.
