أصدر ديوان المظالم قرارًا استند إلى حكم صادرة عن إحدى محاكم الاستئناف الإدارية يلزم الطرف المتعاقد على البث الحصري للفعاليات الرياضية بإعادة مبلغ الدفعة الأولى للمدعية، وقد قدر المبلغ بعشرة ملايين ريال.
تفاصيل الحكم وإلزامية السداد
أيدت المحكمة في قرارها طلب المدعية بإعادة الدفعة الأولى، بينما رفضت بقية المطالبات المقدمة. وجاء ذلك نتيجة نزاع تعاقدي نشب بين الطرفين حول تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد المتعلق بحقوق بث المباريات.
مطالب المدعية ومبرراتها
قامت المدعية بطلب إنهاء العقد واسترداد مبلغ العشرة ملايين ريال المدفوع كدفعة أولى، إضافة إلى طلب تعويض عن الاستثمارات التي قامت بها. واستندت إلى ما وصلها من منح الطرف المدعى عليه حقوق رعاية لجهات أخرى في فعاليات رياضية دون إبلاغها مسبقًا.
رد المدعى عليها وموقفها
من جانبها، رفض الطرف المدعى عليه أن تلك الفعاليات تندرج ضمن نطاق ما تم الاتفاق عليه في العقد، مؤكدًا أن ما تم من منح حقوق رعاية لا يخل بالاتفاق الأصلي، كما طالب بإلزام المدعية بدفع الدفعة الثانية من قيمة العقد.
أسباب المحكمة وإثبات خرق العقد
أوضحت المحكمة في مبررات حكمها أن العقد يمنح المدعية حق الإنهاء الفوري إذا لم يلتزم الطرف المدعى عليه بتنظيم وإقامة الفعاليات لمدة أربعة أشهر متتابعة أو ستة أشهر متقطعة خلال السنة التعاقدية. وأثبتت المحكمة تحقق هذا الشرط، ما استند إليه في إصدار الحكم.
من خلال نشر هذا الحكم، يؤكد ديوان المظالم على ضرورة الالتزام بأحكام العقود واحترام الحقوق والواجبات المتبادلة بين الأطراف، مما يعزز الثقة في التعاملات التعاقدية ويحفظ الحقوق وفق الأنظمة القضائية الإدارية.
