أظهر التقرير السنوي للتنافسية العالمية للعام الحالي أن المملكة العربية السعودية وصلت إلى المركز الثالث على مستوى العالم في مؤشر “دعم التشريعات لتأسيس الشركات”. يأتي هذا الإنجاز نتيجة للسياسات التي تسهّل الإجراءات وتسرّع بدء النشاط التجاري عبر تقليل المتطلبات وتطبيق الأتمتة في المعاملات.
تحسين بيئة تأسيس الشركات
ساهم نظام الشركات في خلق مناخ مرن ومشجع يتيح إنشاء مؤسسات جديدة وتوسيعها وتطويرها. وقد أدى ذلك إلى رفع كفاءة العملية وتخفيف العبء الإداري عن رواد الأعمال.
تقدم في تكافؤ الفرص الاقتصادية
في مؤشر “تكافؤ الفرص الاقتصادية” ارتقت السعودية إلى المرتبة الرابعة عالميًا، وذلك بفضل الجهود المبذولة لتمكين الأفراد والمؤسسات من ممارسة أنشطتهم الاقتصادية على أسس عادلة وفعّالة، وتوفير سُبل الدعم المتكافئة.
الكفاءة في الشركات الكبيرة
كما حصدت المملكة المركز السابع عالميًا في معيار “الشركات الكبيرة – تتسم بالكفاءة وفقًا للمعايير الدولية”. يُعزى هذا النجاح إلى قدرة هذه الشركات على تحقيق مستويات عالية من الإنتاجية والفعالية، فضلاً عن توافقها مع معايير المنافسة العالمية. وقد ساهمت التشريعات التجارية في تعزيز ممارسات الأعمال وتبني التقنيات المتقدمة.
جهود وزارة التجارة والشراكات
أكدت وزارة التجارة أن تطوير الإطار التشريعي والإجرائي، بالتعاون مع القطاعين العام والخاص، كان له دور بارز في تحسين بيئة الأعمال، مما انعكس إيجابًا على مؤشرات متعددة في التقرير.
وبحسب ما جاء في التقرير، احتلت السعودية المرتبة الثالثة عشرة عالميًا، وفي مجموعة العشرين (G20) جاءت في المرتبة الثالثة. وتمثل هذه المراكز إشارة إلى التقدم المتواصل في محاور التقييم الرئيسة التي تشمل الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
