أعلنت وزارة التجارة السعودية عن إدراج 29 شركة موردة للمركبات الخفيفة على قائمة الحظر المؤقت، وذلك لعدم التزامها بتقديم خطط التوريد الخاصة بها لعام 2026.
تفاصيل الحظر المؤقت
وأكدت الوزارة، في خطاب موجه إلى اتحاد الغرف السعودية، أنها تطبق حظراً مؤقتاً على دخول السيارات الخفيفة الجديدة التي لا يزيد وزنها عن 3.5 طن والواردة من تلك الشركات، ويستمر هذا الحظر إلى حين تقديم الشركات خطط التوريد اللازمة قبل نهاية العام الجاري.
الإطار التنظيمي للمواصفة القياسية
وأشارت الوزارة إلى برقية محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المؤرخة في 5 مايو 2026، والمتعلقة بالمواصفة القياسية السعودية رقم (2022/2864) الخاصة بالمعيار السعودي لاقتصاد الوقود (SAUDI CAFE) للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة للفترة 2024-2028.
ونصت المواصفة، في البند رقم (6-1-1-2)، على أنه يجب على الشركات المصنعة للمركبات تقديم خطتها لتوريد المركبات لكل دورة تطبيق قادمة إلى وزارة التجارة، وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء الدورة، باستخدام البرنامج الإلكتروني الخاص بمعيار متوسط اقتصاد الوقود للشركات في المملكة.
عواقب عدم الامتثال
وأضافت الوزارة أن البند رقم (6-1-1-5) من المواصفة ينص على أنه في حال لم تتقدم الشركة المصنعة للمركبات بخطة التوريد خلال الإطار الزمني المسموح به، فلن يُسمح لها بتوريد المركبات إلى المملكة العربية السعودية، إلى أن تقدم خطة التوريد للمراجعة والموافقة عليها من جانب وزارة التجارة (أو أي جهة تفوضها، مثل المركز السعودي لكفاءة الطاقة أو لجنة اقتصاد الوقود).
وتكون الشركة المصنعة للمركبات المعنية مسؤولة عن أي تأخير يحدث في أنشطتها التجارية داخل المملكة نتيجة لذلك.
