أكدت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” على تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني عند المستوى “Aa3” مع توقعات مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التقييم يعكس حجم الاقتصاد السعودي وثروته، المستند إلى مواردها الهائلة من النفط والغاز.
أسس التصنيف ومستوى الثقة الاقتصادية
أوضحت الوكالة أن الثبات عند “Aa3” يُظهر قوة الاقتصاد السعودي المدعومة بالاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة وموقعه التنافسي في أسواق الطاقة العالمية. كما أُشير إلى تحسن الفعالية المؤسسية والسياسية كعوامل مساعدة على استقرار التصنيف.
دور رؤية 2030 في تعزيز النمو غير النفطي
وأشارت “موديز” إلى أن إنجازات رؤية 2030 قد أسست لنمو صلب في القطاعات غير النفطية، مدعومة باستثمارات عامة مستمرة وإصلاحات هيكلية، إضافة إلى تحسين تدريجي في الشفافية المالية والاقتصادية.
استقرار التوقعات في ظل المخاطر الإقليمية
وصف الوكالة التوقع المستقر باعتباره انعكاسًا لمرونة المملكة أمام المخاطر الجيوسياسية الإقليمية واحتمالات اضطراب التجارة. وقد أُكد أن قدرة السعودية على تصدير النفط بمرونة عبر خط أنابيب شرق‑غرب وموانئ البحر الأحمر تسهم في دعم هذا الاستقرار.
آفاق التنويع الاقتصادي وتطور القطاع غير النفطي
تتوقع الوكالة أن يستمر تقدم المملكة في تنويع اقتصادها، مستندًا إلى تنفيذ شامل لأجندة الإصلاح التي تشمل قطاعات القضاء والأعمال والاجتماع، مما أدى إلى تسريع نمو قطاع الخدمات والاقتصاد غير النفطي. كما تتوقع “موديز” أن يعود نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي إلى معدل يتراوح بين 4% و5% بعد انحسار الصراعات، وهو من أقوى المعدلات في دول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة للإصلاحات الهيكلية المستمرة، والاستثمارات العامة المتواصلة، وتزايد مشاركة القطاع الخاص.
