أعلن الصندوق السعودي للتنمية عن توقيع 13 اتفاقية قرض تنموي خلال السنة المالية 1447/1446هـ (2025م)، استفادت منها 11 دولة نامية حول العالم، بإجمالي تمويل بلغ 1.765.91 مليون ريال سعودي. وتهدف هذه القروض إلى دعم مشروعات ذات أولوية تعزز مسارات التنمية المستدامة، وتبرز الدور الريادي للمملكة في مجال التمويل التنموي على الصعيد الدولي.
توزيع القروض الجغرافي
وفقاً للتقرير السنوي للصندوق لعام 2025، تم توزيع التمويلات على أربع قارات رئيسية. في قارة أفريقيا، تم توقيع قرضين بقيمة 368.28 مليون ريال. أما في قارة آسيا ومنطقة المحيط الهادئ، فقد جرى توقيع 6 قروض بقيمة إجمالية بلغت 855 مليون ريال. وفي قارة أوروبا، تم توقيع قرضين بقيمة 120 مليون ريال. كما شملت الاتفاقيات 3 قروض في قارة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بقيمة 422.62 مليون ريال. وتوسع الصندوق في نشاطه الإقراضي ليشمل ثلاث دول جديدة هي سورينام وجزر سليمان وباربادوس.
القطاعات المستفيدة
تنوعت القروض الموقعة خلال السنة المالية (2025م) بين عدة قطاعات تنموية. استحوذ قطاع البنية الاجتماعية على النسبة الأكبر من إجمالي التمويل، بقيمة 1.108.87 مليار ريال تمثل 62.79% من الإجمالي، عبر سبعة قروض تنموية. تلاه قطاع الطاقة بحصوله على ثلاثة قروض بقيمة 337.50 مليون ريال، أي ما نسبته 19.11%. كما حصل قطاع النقل والاتصالات على قرضين بقيمة 176.25 مليون ريال، تمثل 9.98% من إجمالي التمويلات. فيما خصص الصندوق قرضاً تنموياً واحداً لقطاع الزراعة بقيمة 143.29 مليون ريال، بنسبة 8.12% من الإجمالي.
التمويل المشترك مع المؤسسات الدولية
من بين الاتفاقيات الموقعة خلال السنة المالية 2025م، تم تنفيذ 9 قروض في 8 دول نامية بتمويل مشترك مع ممولين آخرين. بلغ إسهام الصندوق في هذه القروض 1.315.12 مليون ريال من أصل تكلفة إجمالية للمشروعات قدرها 4.969.93 مليون ريال. وشارك في هذه التمويلات كل من البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وبنك التنمية الآسيوي، بالإضافة إلى حكومات الدول المستفيدة وجهات أخرى. ويشير ذلك إلى أن أكثر من ثلثي قيمة قروض الصندوق خلال العام جاءت ضمن تمويل مشترك مع مؤسسات تنموية دولية.
يذكر أن الصندوق السعودي للتنمية، على مدى العقود الخمسة الماضية، قدم 808 قروض تنموية موقعة مع 101 دولة نامية، بإجمالي مخصصات مالية بلغت 83.263.75 مليار ريال. وتهدف هذه التمويلات إلى تحقيق المزيد من النمو والازدهار، والمساهمة في بناء مستقبل أفضل للدول المستفيدة.
