أصول الأعضاء تتجاوز 100 مليار ريال
أعلنت جمعية رأس المال الجريء والملكية الخاصة أن القيمة الإجمالية للأموال التي يديرها أعضاؤها فاقت حاجز المائة مليار ريال سعودي. واعتبرت الجمعية هذا الإنجاز ثمرة لجهود مستمرة امتدت سنوات لتعزيز بيئة الاستثمار داخل المملكة، من خلال التنسيق مع الجهات التنظيمية، وتأهيل الكوادر العاملة في المجال، وإصدار البحوث، وجمع أطراف السوق، وبما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
نشاطات الجمعية في 2025
خلال عام 2025 انضمت إلى الجمعية أكثر من عشرين عضواً جديداً، مما رفع عدد الأعضاء المحليين إلى أكثر من سبعين، إلى جانب توسيع قاعدة الأعضاء من خارج المملكة. ونظمت الجمعية أكثر من خمسة وعشرين فعالية بين مؤتمرات وندوات وورش عمل، وحضرها أكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة مشارك من المستثمرين، مديري الصناديق، رواد الأعمال، صانعي السياسات وقادة القطاع.
دور الجمعية في تمكين المستثمرين وتطوير القطاع
تقوم الجمعية بجمع أطراف القطاع في منصة واحدة؛ فقد عقدت خلال 2025 أكثر من خمسة وعشرين لقاءً مختلفاً بين مؤتمرات وندوات وورش، وشارك فيها أكثر من 3500 شخص من مختلف الفاعلين في النظام الاستثماري.
تدرس الجمعية التشريعات المنظمة للاستثمار وواقع السوق واحتياجات المستثمرين، مستندة إلى البحوث والمقاييس، بهدف تخفيف العوائق التنظيمية وتسهيل نمو الاستثمار. وقد ساهمت في نقاشات حول تبسيط هياكل صناديق الاستثمار، وأطر الترخيص الدولي، ومتطلبات مؤسسات السوق المالية، وقواعد جمع الزكاة، وأنواع شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص التي تُنشأ دون نشاط تجاري لجمع رأس المال ثم الاستحواذ على شركة قائمة وإدراجها في السوق.
تقدم الجمعية لأعضائها برامج تدريبية وتقارير وخدمات تهدف إلى رفع كفاءة العاملين وسد الثغرات في المهارات المطلوبة بالسوق. ففي 2025 أصدرت أربع تقارير رئيسية تناولت آليات تحفيز الموظفين، وسبل توفير السيولة للمستثمرين قبل بيع الشركة، وقنوات التخارج من الاستثمار، والاستثمار ذات الأثر الاجتماعي. كما نفذت سبعة برامج تدريبية متخصصة استفاد منها أكثر من 225 من مختصي إدارة الصناديق.
وأكد قصي السيف، الرئيس التنفيذي للجمعية، أن نظام رأس المال الجريء والملكية الخاصة في السعودية يواصل التطور بدفع من رؤية 2030 التي تعزز التعاون بين الحكومة والمستثمرين والقطاع. وأضاف أن الجمعية تركز على تحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز قدرات القطاع، وفتح قنوات للحوار وتبادل المعرفة، ما يسهم في بناء بيئة استثمارية أكثر تكاملاً وسهولة الوصول.
وبحسب تقرير «حالة رأس المال الجريء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025» الصادر عن منصة «ماغنيت»، ارتفع حجم التمويل في المنطقة بنسبة 74% خلال عام واحد، متجاوزاً ثلاثة مليارات دولار وهو أعلى مستوى مسجل على الإطلاق.
وبقيت السعودية السوق الأولى لرأس المال الجريء في المنطقة للعام الثالث على التوالي، بعد أن جذبت 1.7 مليار دولار عبر 257 صفقة في 2025، وفقاً لتقرير «رأس المال الجريء في السعودية لعام 2025» الذي أصدرته «ماغنيت» بالتعاون مع «الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)» .
وتعمل الجمعية حالياً على توسيع برامجها للتطوير المهني، وتستقطب مدربين دوليين لتقديم برامج داخل المملكة، وذلك امتداداً لتعاونها مع الجهات التنظيمية وإصداراتها البحثية وفعالياتها، في إطار مساهمتها لتطوير قطاع رأس المال الجريء والملكية الخاصة في السعودية.
