أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الخميس) نتائج تقرير التجارة الدولية في الخدمات لعام 2025، الذي يعرض أبرز مؤشرات صادرات المملكة ووارداتها من الخدمات موزعة على مختلف الأنشطة الاقتصادية.
ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 6.9%
كشفت بيانات التقرير أن إجمالي قيمة صادرات المملكة من الخدمات بلغ خلال عام 2025 نحو 251.7 مليار ريال، مقارنة بـ235.5 مليار ريال في عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 6.9%، ويعود هذا النمو بشكل رئيس إلى زيادة صادرات خدمات السفر بنسبة 4.1% مقارنة بالعام الماضي.
في المقابل، بلغ إجمالي قيمة واردات المملكة من الخدمات نحو 488.6 مليار ريال خلال عام 2025، مقابل 469.0 مليار ريال في عام 2024، بارتفاع نسبته 4.2%، وتصدرت خدمات النقل قائمة الواردات بقيمة 133.7 مليار ريال، إذ ارتفعت واردات هذا القطاع بنسبة 8.0% مقارنة بالعام السابق، لتكون من أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة إجمالي الواردات.
خدمات السفر في صدارة الصادرات
أشار التقرير إلى أن صادرات خدمات السفر جاءت في المرتبة الأولى بين فئات صادرات الخدمات بقيمة 159.9 مليار ريال، شكلت الرحلات الشخصية نحو 91.0% منها، تلتها خدمات النقل بقيمة 35.4 مليار ريال، استحوذ النقل الجوي على 43.3% منها.
وبلغت قيمة الخدمات الحكومية المصدرة نحو 9.3 مليارات ريال، كما بلغت صادرات خدمات الاتصالات والحاسوب والمعلومات 9.3 مليارات ريال أيضاً، شكلت خدمات الاتصالات نحو 54.4% منها، وجاءت صادرات خدمات التشييد بقيمة 7.7 مليارات ريال، تلتها صادرات الأعمال الأخرى بـ7.4 مليارات ريال، استحوذت الاستشارات المهنية والإدارية على 55.1% منها.
تفاصيل بقية صادرات الخدمات
بلغت صادرات الخدمات المالية نحو 6.2 مليارات ريال، فيما بلغت صادرات خدمات التصنيع 4.4 مليارات ريال، وصادرات خدمات التأمين ومعاشات التقاعد 4.2 مليارات ريال، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية 3.7 مليارات ريال، وخدمات الصيانة والإصلاح 3.6 مليارات ريال، في حين لم تتجاوز مصاريف استخدام الملكية الفكرية 0.7 مليار ريال.
الواردات واتساع العجز التجاري
فيما يتعلق بالواردات، جاءت خدمات السفر في المرتبة الثانية بقيمة 110.4 مليارات ريال، شكلت الرحلات الشخصية نحو 89.4% منها، تلتها واردات خدمات الأعمال الأخرى بقيمة 69.1 مليار ريال، استحوذت الاستشارات على 53.2% منها.
وبلغت واردات خدمات التشييد نحو 63.3 مليار ريال، والخدمات الحكومية 24.7 مليار ريال، وخدمات التأمين ومعاشات التقاعد 22.1 مليار ريال، والاتصالات والحاسوب والمعلومات 16.9 مليار ريال، وخدمات التصنيع 14.0 مليار ريال، والخدمات الشخصية والثقافية والترفيهية 10.4 مليارات ريال، والخدمات المالية 9.8 مليارات ريال، وخدمات الصيانة والإصلاح 7.2 مليارات ريال، ومصاريف استخدام الملكية الفكرية 7.0 مليارات ريال.
وبذلك اتسع العجز في الميزان التجاري لقطاع الخدمات إلى نحو 236.9 مليار ريال في عام 2025، مقارنة بعجز بلغ 233.5 مليار ريال في عام 2024.
