أفاد مكتب الصرف في المغرب أن الفائض التجاري للبلاد تقلص إلى 127 مليار درهم (ما يعادل 13.8 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى أبريل، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 18.4% مقارنةً بالعام السابق، وفق ما نقلت رويترز يوم الاثنين 1 يونيو.
سجل الواردات والصادرات
أوضح المكتب المسؤول عن تنظيم سوق الصرف الأجنبي أن الواردات ارتفعت بنسبة 12.7% لتصل إلى 296 مليار درهم، متفوقة على الصادرات التي سجلت نموًا نسبته 8.7% لتبلغ 169 مليار درهم.
تفاصيل الواردات
سجلت واردات الطاقة ارتفاعًا بنسبة 12% لتبلغ 41.8 مليار درهم، ما يعكس تأثير التوترات في منطقة الشرق الأوسط على أسعار الوقود. كما ارتفعت واردات القمح بنسبة 2% لتصل إلى 6.2 مليار درهم، قبل أن تُعلق الاستيراد في يونيو ويوليو بهدف حماية الإنتاج المحلي.
أداء القطاعات التصديرية
قادت صادرات قطاع السيارات، الذي يضم مصانع Stellantis وRenault، ارتفاعًا بنسبة 18.6% لتصل إلى 58.2 مليار درهم. في المقابل، تراجعت صادرات الفوسفات والأسمدة بنسبة 1.5% لتبلغ 27.1 مليار درهم، عقب إعلان مجموعة OCP الملكية للدولة عن بدء أعمال الصيانة وخفض الإنتاج بنسبة 30%.
عوامل أخرى تؤثر على الميزان التجاري
سجلت التحويلات المالية للمغاربة المقيمين في الخارج زيادة قدرها 9.8% لتصل إلى 4 مليارات درهم، بينما ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 21.2% لتبلغ 44.3 مليار درهم. على صعيد الاستثمار، تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 19.6% لتسجل 16 مليار درهم.
