أظهر تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الصراع المستمر في الشرق الأوسط يرفع الأعباء الاقتصادية على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يحد من قدرتها على توجيه الموارد إلى مجالات التعليم والصحة وأولويات التنمية الأخرى.
تدابير التخفيف من أثر ارتفاع أسعار النفط
وأشار التقرير إلى أن كثيرًا من البلدان ذات الدخل المحدود اتخذت إجراءات للحد من تأثير الارتفاع الحاد في أسعار النفط. وشملت هذه الإجراءات دعم أسعار الوقود الأحفوري، وضع حدود قصوى للأسعار، تقديم إعفاءات ضريبية، وتطبيق سياسات لإدارة الطلب على الطاقة.
الديون وتحديات التمويل التنموي
وأشار إلى أن ما يقرب من نصف الدول التي تصنف كأشد فقرًا على مستوى العالم تواجه إما ضائقة ديون أو معرضة لمخاطر متزايدة للوقوع في ديون جديدة، في ظل استمرار الضغوط التي تمثلها الديون على الإنفاق المخصص للبرامج التنموية.
الصدمات الطاقية وتأثيرها على الاستثمارات طويلة الأجل
وقال ألكسندر دي كرو، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الدول النامية نجحت في حماية مواطنيها بشكل مؤقت من تداعيات صدمة الطاقة، لكن ذلك جاء على حساب الاستثمارات التي من المفترض أن تُخصص لبناء المدارس، المستشفيات، وتطوير أنظمة الطاقة النظيفة. وأوضح أن الموارد التي كان من المفترض توجيهها إلى هذه القطاعات استُخدمت بدلاً من ذلك لتأمين استمرارية الاقتصادات الوطنية.
الدعوة إلى دعم دولي مستدام
وشدد دي كرو على ضرورة توفير دعم دولي متواصل للدول النامية، محذرًا من أن استمرار هذه الظروف سيقيد قدرتها على تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المدى البعيد.
