لم يعد التساؤل المطروح في واشنطن يدور حول ما إذا كان دونالد ترامب لا يزال الشخصية الأقوى داخل الحزب الجمهوري؛ إذ لا تزال هيمنته على الحزب، وشعبيته بين القاعدة الجماهيرية، وقدرته على إقصاء منافسيه في الانتخابات التمهيدية، حقائق سياسية راسخة. لكن السؤال الذي يفرض نفسه حالياً هو ما إذا كانت هذه السيطرة تبدأ في التراجع عندما تنتقل من فضاء الولاء الحزبي إلى المجال التنفيذي: الحرب، والكونغرس، والإنفاق، والتعيينات، وحسابات الجمهوريين القلقين على مقاعدهم وصورتهم أمام الناخبين.
في الأيام الأخيرة، برزت مؤشرات متفرقة لكنها لافتة إلى أن قبضة ترامب وحدها لم تعد كافية لكبح التذمر الجمهوري حيال بعض الملفات. فمن تصويت يحد من صلاحياته في الحرب ضد إيران، إلى اعتراضات على صندوق تعويضات بمليارات الدولارات، وصولاً إلى انتقادات لاذعة لتعيينات إدارته، يتضح أن بعض الجمهوريين بدأوا يرسمون مساحة ضيقة بين الطاعة المطلقة والانتقاد العلني.
تمرد محدود النطاق
أبرز ما ميز تصويت مجلس النواب لتقييد سلطات الحرب في إيران هو أنه لم ينبثق عن كتلة جمهورية كبيرة، بل عن أربعة نواب فقط وهم: توماس ماسي، وبراين فيتزباتريك، وتوم باريت، ووارن ديفيدسون. لكن الأهمية لا تقتصر على العدد وحده، كما تشير صحيفة «نيويورك تايمز»، بل تكمن في تنوع دوافعهم. فبعضهم ينتمي إلى الجناح المحافظ الليبرتاري الذي يرى أن قرار الحرب يجب أن يظل في يد الكونغرس وليس البيت الأبيض. وبعضهم الآخر يمثل دوائر انتخابية تنافسية يصبح فيها دعم حرب طويلة ومكلفة عبئاً سياسياً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.
رد ترامب بغضب على منصته «تروث سوشيال»، واصفاً التصويت بأنه «بلا معنى»، ومتهماً الديمقراطيين و«أربعة جمهوريين سيئين» بمحاولة كبح صلاحياته «في خضم مفاوضاته النهائية» لإنهاء الحرب مع إيران. وذهب أبعد من ذلك حيث وصف الخطوة بأنها «غير وطنية»، معتبراً أن خصومه يفضلون فشل البلاد على منحه نصراً سياسياً جديداً.
لكن خلف اللغة الحادة، تبرز رسالة أعمق: هناك جمهوريون يريدون ترسيخ مبدأ أن الولاء لترامب لا يلغي دور الكونغرس، خصوصاً في مسائل الحرب. وهذا ما تحدث عنه النائب باريت، مشدداً على ضرورة أن يقرر الكونغرس «نطاق المهمة وحدود استخدام القوة»، بينما ذكر فيتزباتريك بأن قانون صلاحيات الحرب يفرض العودة إلى الكونغرس بعد تجاوز المدة القانونية للنزاع.
صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار
القضية الثانية التي كشفت عن حدود الانضباط الجمهوري كانت مقترح إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض من يزعمون أنهم تعرضوا لملاحقات سياسية موجهة. انسجمت الفكرة مع سردية ترامب حول «تسليح القضاء» ضد أنصاره، لكنها أثارت قلقاً واسعاً حتى داخل الحزب الجمهوري، خشية أن تتحول إلى آلية لمكافأة حلفاء سياسيين، بينهم بعض المرتبطين بأحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني) 2021.
وزير العدل بالإنابة تود بلانش أبلغ المشرعين أن الإدارة «لن تمضي قدماً» في الصندوق، وفق وكالة «أسوشييتد برس». لكن ترامب عاد وترك الباب مفتوحاً، قائلاً إنه لا يعرف إن كان الصندوق قد أُلغي أو عُلّق، وأضاف أنه «يحب» الفكرة. هنا لا يبدو الاعتراض أيديولوجياً بقدر ما هو سياسي ومؤسسي. فالجمهوريون لا يعارضون بالضرورة خطاب ترامب عن «الاضطهاد السياسي»، لكنهم يخشون أن يتحول هذا الخطاب إلى عبء انتخابي وقانوني، خصوصاً إذا صُوّر الحزب على أنه يستخدم أموالاً عامة أو تسويات قضائية لإرضاء قاعدة «ماغا».
تعيين استخباراتي مثير للجدل
ملف تعيين بيل بولتي مديراً بالإنابة للاستخبارات الوطنية فتح جبهة أخرى داخل الحزب الجمهوري. فبولتي، القادم من إدارة وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، حليف سياسي لترامب، لكنه أثار اعتراضات بسبب افتقاره إلى الخبرة الاستخباراتية وبسبب دوره السابق في نشر معلومات رهن عقاري تخص منتقدين بارزين لترامب.
الأشد وقعاً كان تصريح السيناتور الجمهوري توم تيليس، الذي قال إن بولتي لا يملك «أي فرصة» تقريباً لتثبيته في مجلس الشيوخ، واصفاً أداء الإدارة في هذا الملف بأنه «تصرف هواة». كما حذر من أن هذا التعيين قد يعرقل مساعي تجديد قانون مراقبة جوهري للأمن القومي.
وعكست مواقف بعض الجمهوريين قلقاً أوسع من أن يفضل ترامب الولاء السياسي على الخبرة في مواقع تمس الأمن القومي. وبالنسبة إلى أعضاء مجلس الشيوخ، الذين يحتفظون بدور دستوري في التصديق على التعيينات، فإن تجاهلهم الكامل يعني تقليصاً لنفوذهم أمام البيت الأبيض.
لا تقف الاعتراضات الجمهورية عند إيران أو الصندوق الملياري أو التعيينات. فهناك أيضاً تباينات جمهورية حول قضايا السياسة الخارجية، من تايوان إلى روسيا وأوكرانيا. وقد أشارت تقارير إلى أن مجلس النواب يتجه للنظر في عقوبات جديدة على روسيا ومساعدات لأوكرانيا عبر تحرك يفرضه ائتلاف من الحزبين، في وقت يبدي فيه صقور جمهوريون انزعاجاً من توجهات الإدارة في أوروبا ومن احتمال تقليص الوجود العسكري الأميركي هناك.
معادلة جديدة في ميزان القوى
هذا يعني أن «التمرد» ليس كتلة واحدة، بل شبكة اعتراضات متفرقة. ففي إيران، الدافع هو صلاحيات الحرب وتكلفة النزاع. في أوكرانيا وروسيا، الدافع هو الخشية من فراغ استراتيجي يستفيد منه الخصوم. في تايوان، يتعلق الأمر بمصداقية الردع الأميركي في آسيا. وهذه الملفات حساسة خارجياً لأن الحلفاء والخصوم يراقبون ما إذا كانت قبضة ترامب على حزبه كافية لضمان استمرارية قراراته.
مع ذلك، ينبغي التذكير بأن السياسة الخارجية الأميركية لطالما شهدت تباينات بين الرؤساء وأحزابهم، خصوصاً عندما تطول الحروب أو ترتفع تكلفتها. الجديد هنا أن هذه التباينات تحصل مع رئيس بنى قوته على فرض الانضباط داخل الحزب.
خسارة النائب راندي فينسترا، المدعوم من ترامب، في السباق الجمهوري لمنصب حاكم آيوا أمام زاك لان، منحت خصوم الرئيس مثالاً رمزياً على أن تأييده لا يكفي دائماً. فقد أيد ترامب فينسترا قبل أيام من الانتخابات التمهيدية، ثم أقر الأخير بالهزيمة أمام منافس محافظ ورجل أعمال ومزارع.
لكن قراءة هذه الخسارة تحتاج إلى توازن. فهي لا تلغي أن ترامب حقق نجاحات في غالبية السباقات التمهيدية الأخرى، ولا تعني أن قاعدته تخلت عنه. لكنها تكشف عن أن ختم ترامب لم يعد ضمانة مطلقة في كل سباق، خصوصاً عندما تتداخل عوامل محلية مثل الزراعة والتعريفات وأسعار الطاقة والغضب من الحرب.
وحسب مايك ميرفي، الاستراتيجي الجمهوري، قد يكون ترامب لا يزال «مهيمناً» في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، لكنه أكثر تعرضاً للضغط في الانتخابات العامة، حيث يحتاج المرشحون الجمهوريون إلى المستقلين والناخبين المعتدلين، لا إلى القاعدة المتحمسة وحدها. وما يجري لا يرقى بعد إلى انقلاب جمهوري على ترامب. إذ إن الحزب لا يزال، في معظمه، خاضعاً لإيقاعه وخائفاً من غضبه ومن قدرته على دعم منافسين في الانتخابات التمهيدية. والدليل أن غالبية الجمهوريين وقفوا معه في تصويت إيران، وأن المعترضين ظلوا قلة.
لكن ما تغير هو أن الخوف لم يعد كافياً دائماً لإسكات الحسابات السياسية والمؤسسية. فمع اقتراب الانتخابات النصفية، ومع ارتفاع تكلفة الحرب والوقود والهجرة والتعيينات المثيرة للجدل، بدأ بعض الجمهوريين يبحثون عن مسافة محسوبة من الرئيس: لا قطيعة كاملة، ولا تمرد شامل، بل اعتراضات موضعية تمنحهم هامش نجاة أمام ناخبيهم.
