الدفعة المالية الجديدة
بتوجيهات القيادة العليا، قدمت المملكة العربية السعودية عن طريق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعماً مالياً جديداً يتجاوز 224 مليون ريال سعودي، مخصصاً لتغطية النفقات التشغيلية وصرف الرواتب في الحكومة اليمنية.
أثر الدعم على الاقتصاد اليمني
يهدف هذا الدعم إلى تعزيز انتظام التدفقات المالية الحكومية وضمان صرف الرواتب، ما يسهم في تحسين كفاءة السياسة المالية وتحفيز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو استدامة أكبر.
التدخلات التنموية السعودية التاريخية
تُعد المملكة العربية السعودية أكبر داعم تاريخي لليمن على المستويين الإنساني والتنموي والاقتصادي، إذ بلغت قيمة التدخلات التنموية والاقتصادية التي قدمتها أكثر من 12.6 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2012 و2026، وشملت ودائع ومنح للبنك المركزي اليمني لتحقيق التوازن المالي واستقرار الاقتصاد الكلي.
كما نفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نحو 300 مشروع ومبادرة تنموية في ثمانية قطاعات حيوية، أسهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية وبناء قدرات الكوادر وتوفير فرص عمل.
