تتصاعد الأوضاع السياسية في الصومال منذ أن أعلن الرئيس حسن شيخ محمود تمديد فترة رئاسته لسنة إضافية، رغم أن العقد الأصلي كان من المقرّر انتهاءه في 15 مايو. وفي ظل هذه التطورات، خطط قادة المعارضة وممثلو الأقاليم إلى تنظيم تظاهرات في العاصمة مقديشو يوم الخميس، إلا أن أعمال عنف اندلعت قبل بدء الاعتصامات.
تطورات العنف وإصابات المواطنين
سجلت العاصمة اليوم إطلاق نار مكثف استمر طوال النهار والليلة السابقة، ما أسفر عن وفاة شخص واحد وإصابة خمس وخمسين آخرين وفقاً لبيانات وزارتها الصحية المستقاة من المستشفيات والمرافق الطبية. وقد أكدت الجهة الصحية أن الأرقام تم جمعها والتحقق منها من خلال تلك المراكز، غير أن وكالة الصحافة الفرنسية لم تتمكن من التحقق المستقل من صحة هذه الأرقام.
الجهات المتنازعة
تجدد الاشتباكات بين قوات الحكومة الصومالية وميليشيات متحالفة مع بعض قادة المعارضة، من بينهم الرئيس السابق شريف شيخ أحمد ورئيس الوزراء السابق حسن علي خيري، اللذين انتقلا إلى وسط مقديشو للمشاركة في الاحتجاجات المخطط لها.
محاولات تعديل النظام الانتخابي
في شهر مارس، قدم نواب موالون للرئيس الحالي مشروع تعديل دستوري يهدف إلى إقرار أول انتخابات وطنية مباشرة في الصومال، مخلفين النظام القائم على شيوخ العشائر. غير أن الخلافات العشائرية العميقة، إلى جانب سيطرة حركة الشباب على شتى أرجاء البلاد، أدت إلى تقدم محدود في تنفيذ هذه العملية، واقصر الأمر على بعض المناطق المحلية فقط.
معارضة الخطة الاتحادية
اعترض قادة المعارضة وممثلو الأقاليم بشدة على الخطة التي طرحها الرئيس محمود، معتبرين إياها محاولة لتقوية سلطة المركز وتعزيز سيطرة الحكومة على السلطة، ما يزيد من حدة الانقسام داخل المشهد السياسي الصومالي.
