أكدت تركيا، الجمعة، رفضها لأي أثر قانوني يترتب على “الإطار المكاني الخاص بالسياحة” الذي أعلنته اليونان، والذي يشمل منطقة بحر إيجه، وذلك في إطار القضايا العالقة بين البلدين حول هذه المنطقة.
موقف أنقرة من الإطار اليوناني
جاء هذا الموقف على لسان أونجو كتشالي، المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، في منشور نشره عبر حسابه على منصة “إكس” الأمريكية. وأوضح كتشالي أن هذا الإطار، الذي يشمل تشكيلات جغرافية لم تنتقل سيادتها إلى اليونان بموجب المعاهدات الدولية، لا يُلزم تركيا بأي أثر قانوني في سياق القضايا المترابطة المتعلقة ببحر إيجه بين الدولتين.
تحذير من توظيف القضايا البيئية سياسياً
وأضاف المتحدث: “نؤكد مرة أخرى أن محاولات توظيف القيم العالمية، مثل حماية البيئة، لأغراض ودوافع سياسية هي محاولات عبثية، ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال في الموقف القانوني الراسخ لبلادنا”. وشدد على ضرورة تجنب اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في البحار المغلقة أو شبه المغلقة، مثل بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط.
دعوة للتعاون وفق القانون الدولي
وتابع كتشالي قائلاً: “إن القانون الدولي للبحار يشجع على التعاون بين الدول الساحلية في هذه البحار، بما في ذلك في القضايا البيئية. وفي هذا الإطار، نذكّر بأن تركيا، باعتبارها إحدى الدولتين الساحليتين على بحر إيجه، مستعدة دائماً للتعاون مع اليونان”. وأكد أن تركيا، في إطار إعلان أثينا بشأن العلاقات الودية وحسن الجوار المؤرخ في 7 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تواصل التمسك بموقفها الداعي إلى اعتماد نهج صادق وشامل لتسوية القضايا على أساس القانون الدولي وحسن الجوار.
