أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026، عن افتتاح مكاتب مختصة بتسجيل وتنظيم الأسلحة في جميع المحافظات، وذلك في إطار خطة حكومية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة. ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن مراسلها في إسطنبول ليث الجنيدي أن التصريح صدر عن رئيس الخلية، الفريق سعد معن، عبر وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”.
تفاصيل افتتاح مكاتب تسجيل الأسلحة
وأوضح الفريق سعد معن أن اللجنة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تواصل فتح مكاتب تسجيل الأسلحة وتنظيمها في المحافظات العراقية، تنفيذاً للخطة الحكومية الرامية إلى الحد من انتشار السلاح خارج الإطار الرسمي. وأضاف أن الحكومة مستمرة في هذا المشروع الذي يستهدف حصر استخدام الأسلحة في المؤسسات الأمنية والعسكرية فقط، بالإضافة إلى تنظيم الترخيص، ومكافحة التجارة غير المشروعة، وجمع الأسلحة غير المرخصة.
أهداف الخطة الحكومية
وأكد معن أن هذا الإجراء كفيل برفع مستوى الأمن المجتمعي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد. وشدد على أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة القانون وترسيخ الاستقرار الداخلي.
تراجع النزاعات العشائرية المسلحة
وفي سياق متصل، أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني تسجيل تراجع ملحوظ في النزاعات العشائرية المسلحة، وصولاً إلى حد التلاشي في بعض المناطق. وأشار إلى أن القضاء العراقي صنف النزاعات العشائرية المسلحة ضمن جرائم الإرهاب، مما ساهم في انخفاضها بشكل كبير وتراجعها الحاد في مختلف أنحاء البلاد.
جهود سابقة لحصر السلاح
وفي الثالث من يونيو/حزيران الماضي، أعلن صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، تشكيل لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنها باشرت عملها فور تشكيلها. ويعد ملف السلاح خارج إطار الدولة من أبرز التحديات الأمنية والسياسية في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة، بعضها منضوٍ تحت مظلة “الحشد الشعبي”، وأخرى تعمل بصورة مستقلة. وتسعى الحكومة إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، ضمن جهود ترسيخ الاستقرار الداخلي وتجنب تداعيات التوترات الإقليمية.
