لندن تستعد لتفعيل قانون جديد لمواجهة الجماعات الموالية لدول معادية بينها إيران

أعلنت بريطانيا أنها تتوقع دخول تشريع جديد حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل، يهدف إلى تشديد الإجراءات على الجماعات التي تعمل لصالح دول تعتبرها لندن معادية، مثل إيران. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الصلاحيات الحكومية لمواجهة ما يُوصف بالخطر المتزايد الذي تشكله هذه الجماعات، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

إجراءات لسد ثغرات قانونية

وكانت الحكومة البريطانية قد تعهدت بهذه الصلاحيات عقب موجة من الهجمات المعادية للسامية شهدتها العاصمة لندن. وتهدف هذه الإجراءات إلى سد فجوة في التشريعات الحالية تستهدف المنظمات التي ترتبط بدول تموّل جماعات الجريمة المنظمة، أو تستعين بمرتكبي الجرائم الصغرى لتنفيذ مهام المراقبة أو التخريب أو غيرها من الأنشطة بالإنابة عنها.

وشهدت الأشهر الأخيرة عدة حوادث إضرام نيران متعمدة استهدفت مواقع يهودية، فيما أعلنت الشرطة أنها تحقق في صلات محتملة بين هذه الوقائع وإيران. كما صدرت أحكام إدانة بحق متهمين بالتجسس أو العمل لصالح منظمات روسية وصينية.

تصريحات رئيس الوزراء وتحذيرات استخباراتية

وصرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في بيان قائلاً: «عندما يتبين أن دولاً أجنبية تنخرط في أنشطة تهدد الأرواح أو تقوض مؤسساتنا الديمقراطية، يجب أن نضمن أن تكون لهذه الأفعال عواقب… لن نتهاون مع الجهات المعادية التي تدفع أموالاً لمرتكبي الجرائم الصغيرة للقيام بأعمالها القذرة».

من جانبها، حذّرت وكالة المخابرات الداخلية البريطانية (إم آي5) من ارتفاع حاد في التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الصادرة عن دول أخرى بنسبة 35 بالمئة خلال العام الماضي، من بينها 20 مؤامرة دامية محتملة تتلقى دعماً من إيران.

اتهامات ونفي من الدول الثلاث

وتتهم بريطانيا الصين وروسيا بالإضافة إلى إيران باستخدام جماعات تعمل بالإنابة عنها. غير أن الدول الثلاث نفت هذه الاتهامات، واصفة إياها بأنها لا تتعدى كونها دعاية.

تفاصيل العقوبات الجديدة

وبموجب التشريع الجديد، سيُعتبر التعبير عن دعم جماعات معينة أو قبول أموال منها عملاً غير قانوني، وينص القانون على عقوبات بالسجن تصل إلى 14 عاماً.

وقبل أيام، أنكر مواطن عراقي أمام محكمة أميركية تورطه في عدة هجمات استهدفت مصالح أميركية وإسرائيلية في أوروبا، من بينها هجمات وقعت في بريطانيا مؤخراً. ويواجه هذا المواطن اتهامات بتوجيه أشخاص لتنفيذ هجمات باسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية»، وهي جزء من فصيل مسلح مدعوم من إيران تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية يديرها «الحرس الثوري» الإيراني.

ودعا عدد من أعضاء البرلمان البريطاني إلى حظر «الحرس الثوري»، لكن لا توجد أي مؤشرات على أن التشريع الجديد سيتضمن ذلك. ومن المتوقع أن يطال التشريع نحو 10 منظمات أو أقل خلال السنة الأولى من دخوله حيز التنفيذ.