أصدرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بياناً شديد اللهجة، أعربت فيه عن إدانتها واستنكارها البالغين للهجوم الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية «وديان» والناقلة القطرية «الركيات» أثناء عبورهما مضيق هرمز. وأكدت الدول أن هذا الهجوم عرض طاقم الناقلتين للخطر، واعتبرته اعتداءً مرفوضاً على أمن وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
إدانة الهجمات على البحرين والكويت
كما أدانت دول المجلس الهجمات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي طالت مملكة البحرين ودولة الكويت. وعدّت هذه الهجمات انتهاكاً جسيماً لأحكام القانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم (2817)، اللذين يضمنان حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن في الممرات البحرية. وأشار البيان إلى أن هذه الأعمال تشكل أيضاً إخلالاً بمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي نصت على وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز.
تأكيد التضامن وحق الدفاع عن النفس
أكدت دول مجلس التعاون تضامنها الكامل ووقوفها صفاً واحداً في مواجهة هذه الاعتداءات. وشددت على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يُعد اعتداءً مباشراً على جميع الدول الأعضاء، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك. وجددت الدول تأكيد حقها في الدفاع عن نفسها، استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل للدول حق الدفاع عن النفس فردياً وجماعياً في حال تعرضها لعدوان، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.
تحميل إيران المسؤولية الكاملة
حمّلت دول مجلس التعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها. وأكدت أن استمرار هذه الأعمال العدائية والسلوك المزعزع لأمن المنطقة يقوضان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، ويهددان سلامة الملاحة الدولية، ويعرضان استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.
دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم
جددت دول المجلس دعوتها إلى المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، لإدانة هذه الاعتداءات والاضطلاع بمسؤولياته. وطالبت باتخاذ موقف حازم يكفل العبور الآمن في الممرات الدولية، ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود أو فرض رسوم عبور أو رسوم خدمات، وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأكدت أن ذلك يُعد ركيزة أساسية لأمن الطاقة وإمدادات الغذاء والدواء وانسياب التجارة العالمية. كما دعت إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الدائم والفوري وغير المشروط لجميع الأعمال العدائية الإيرانية، وإعادة فتح مضيق هرمز بصورة مستدامة وغير مشروطة، ورفض فرض أي آليات أو ترتيبات أحادية الجانب وغير مشروعة.
وأكدت دول المجلس ضرورة التزام إيران الكامل بقرار مجلس الأمن رقم (2817) وبمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتنفيذ ما ورد فيهما من بنود، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويعزز دعائم الأمن والازدهار في المنطقة والعالم.
