فنزويلا تنهي احتكار النفط وتفتح القطاع أمام الشركات الخاصة

التشريعات الجديدة وقواعد عمل القطاع الخاص

نشرت الحكومة الفنزويلية المؤقتة التشريعات التي كان ينتظرها الكثيرون لوضع حد لحوالي عشر سنوات من احتكار شركة النفط الحكومية بتروليوس دو فنزويلا (بي.دي.في.إس.أيه) التي تمثل المصدر الرئيسي للدخل القومي.

التشريعات التي appeared في الجريدة الرسمية اليوم الخميس تضع قواعد عمل للقطاع الخاص في مجال النفط بدءًا من حفر الآبار وحتى محطات بيع الوقود، وتحدد الشروط المالية بالإضافة إلى مجموعة من الضرائب التي تعكس حزمة المخاطر التي تواجهها الأصول النفطية بدءًا من الرواسب الصناعية القديمة وحتى الأنشطة البحرية، وفقًا لما أوردته وكالة بلومبرج.

أول إصلاح شامل منذ عقود

تعتبر هذه المجموعة من القواعد أول تنظيم شامل لقطاع النفط في فنزويلا منذ عام 1943، حيث لم يُذكر فيها اسم شركة بي.دي.في.إس.أيه التي كانت في وقت من الأوقات شركة مزدهرة قبل أن تعاني من التدهور نتيجة سنوات من سوء الإدارة والفساد.

على الرغم من أن شركة بي.دي.في.إس.أيه قد تنازلت بالفعل عن قدر ضئيل من السيطرة على إنتاج النفط لصالح شركة شيفرون كورب الأمريكية وشركات خاصة أخرى بدءًا من عام 2022، فإن القواعد الجديدة تفتح القطاع بصورة أكبر أمام الشركات الخاصة للعمل في مجالات تكرير النفط وتسويق وتوزيع المنتجات النفطية.

هدف جذب الاستثمارات وتخفيف العقوبات

اللوائح الجديدة مرتبطة بإصلاح تاريخي لقانون النفط الفنزويلي الذي صدر في يناير/كانون الثاني، مع بداية عهد الحكومة المؤقتة المدعومة من الولايات المتحدة بقيادة القائمة بأعمال الرئيس ديلسي رودريجيز التي تجري إصلاحات اقتصادية كبرى.

ويهدف فتح قطاع النفط إلى جذب الاستثمارات المطلوبة بشدة مع تخفيف الولايات المتحدة للعقوبات على كراكاس، وقد وصفت رودريجيز اللوائح الجديدة بأنها “خطوة تاريخية” تهدف إلى “استغلال الاحتياطيات (النفطية) لتنمية البلاد\).