وافقت سبع دول أعضاء في تحالف أوبك+ على تعديل مستويات الإنتاج بواقع 188 ألف برميل يومياً، مع بدء التنفيذ في شهر سبتمبر المقبل. جاء ذلك وفق ما هو موضح في الجدول المرفق، وفي إطار التزام هذه الدول بدعم استقرار السوق البترولية.
قرار زيادة الإنتاج
الاتفاق تم بعد اجتماع عبر الاتصال المرئي عقد صباح اليوم الأحد، شاركت فيه السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان. خلال الاجتماع تم مراجعة مستجدات السوق وآفاقها المستقبلية، وأكد التحالف أن هذه الزيادة تتيح للدول المشاركة تسريع عملية التعويض عن الإنتاج الزائد.
التعليقات والآثار
أشار أوبك+ إلى أن الإجراء سيكمل الإلغاء التدريجي لتخفيضات طوعية بلغت 1.65 مليون برميل يومياً، تم الاتفاق عليها في أبريل ونوفمبر 2023. كما جددت الدول التزامها بإعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية التي ستشرف عليها لجنة الرقابة الوزارية المشتركة. وأكدت الدول عزمها على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024.
متابعة اللجنة والاجتماعات القادمة
ستواصل الدول السبع عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 6 سبتمبر 2026. من جانبها عقدت لجنة الرقابة الوزارية المشتركة اجتماعها السابع والستين عبر الاتصال المرئي، استعرضت خلاله الأوضاع الحالية للسوق البترولية وأكدت الدور المحوري لإعلان التعاون في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأوضحت اللجنة أهمية حماية ممرات الملاحة البحرية الدولية لضمان تدفق إمدادات الطاقة دون انقطاع، وأعربت عن قلقها من الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، مبينة أن إعادة المنشآت المتضررة إلى طاقتها الكاملة عملية مكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً، مما يؤثر على توافر الإمدادات.
كما حذرت من أن أي أعمال تهدد أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة، تزيد تقلبات السوق وتضعف الجهود الجماعية ضمن إعلان التعاون التي تفيد المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. واستعرضت اللجنة بيانات إنتاج البترول الخام لشهري مايو ويونيو 2026، مشيدة بالتزام الدول الأعضاء في أوبك والدول المنتجة خارجها بإعلان التعاون.
وجددت اللجنة التأكيد على استمرارها في مراقبة الالتزام بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين (5 ديسمبر 2024) والتعديلات الطوعية الإضافية التي أعلنت عنها بعض الدول وفق ما اتفق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة (1 فبراير 2024). وستستمر اللجنة في مراقبة السوق بدقة، وتحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية أو دعوة إلى اجتماع وزاري وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، كما تقرر عقد اجتماعها القادم في 4 أكتوبر 2026.
