الوكالة الذرية تحيل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن

قرار الوكالة بإحالة الملف النووي الإيراني

اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً يقضي بإحالة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع مغلق عقد في فيينا.

تفاصيل التصويت ومقترحات القرار

ناقش المجلس مشروع قرار قدمته مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (إي 3) بدعم من الولايات المتحدة. صوت لصالح القرار 23 دولة، بينما عارضته الصين وروسيا والنيجر، وامتنعت ثماني دول عن التصويت، ولم تشارك دولة فقدت حق التصويت بسبب متأخرات مالية.

مطالب القرار ومراجعات سابقة

يطلب القرار إحالة القرار الجديد alongside القرارات السابقة الصادرة في يونيو 2025 ويونيو 2026، وتقرير المدير العام رافائيل ماريانو غروسي المؤرخ في أول سبتمبر 2026، إلى جميع أعضاء الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة. ويشير القرار إلى أن القرارات السابقة خلصت إلى عدم التزام إيران باتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ويؤكد أن تقرير غروسي الأخير وثّق استمرار انتهاكاتها.

دعوات للتحقق والحل السلمي

يعبر القرار عن قلق بالغ إزاء الوضع، ويطالب إيران بمعالجة الانتهاكات بشكل عاجل واتخاذ الخطوات التي تراها الوكالة ضرورية. كما يشدد على ضرورة التحقق من عدم تحويل المواد النووية إلى أغراض غير سلمية، وحل الملف عبر السبل الدبلوماسية، ودعوة إيران للمشاركة بجدية في محادثات تهدف لبناء ثقة دولية بطابع سلمي لبرنامجها النووي، مع السعي لاتفاق يعالج جميع المخاوف الدولية.

تقرير المدير العام حول الوصول والمعلومات

في تقريره المؤرخ في أول سبتمبر 2026، أفاد غروسي بأن الوكالة لم تتمكن من الحصول على معلومات عن وضع المنشآت والمواد النووية التي أعلنت عنها إيران، ولم تستطع الوصول إلى هذه المنشآت لإجراء أنشطة التحقق، وبالتالي لم تتمكن من تحديد كمية مخزون اليورانيوم المخصب ومكوناته وموقعه.