أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها القوية للقرار الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بشأن مشروع قانون يُعَدُّ عنصراً عنصرياً، يهدف إلى توسيع نطاق مصادرة أموال الضرائب التي تجمعها السلطة الفلسطينية.
انتهاك واضح للمعايير الدولية
وأشارت المنظمة إلى أن هذا الإجراء يُمثل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية التي تربط الطرفين، مؤكدةً أن ما يُمارس هو تجاوز صريح للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
تداعيات اقتصادية وإنسانية خطرة
وحذرت الأمانة العامة من أن هذه الخطوة غير القانونية ستُعَدُّ هجوماً على موارد الفلسطينيين المالية، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية المتدهورة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
دعوة للضغط الدولي
جددت المنظمة نداءها إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، مطالبةً بضغطٍ مستمر على الاحتلال الإسرائيلي لوقف ما وصفت به “القرصنة الرسمية”، ومطالبةً بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال الضرائب الفلسطينية التي احتُجزت بصورة غير قانونية.
ختاماً
تؤكد الأمانة العامة أن استمرار هذا النوع من السياسات سيُعرّض الشعب الفلسطيني لمزيد من الضغوط المالية، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
