شهادة بيل غيتس أمام الكونغرس
يدلي الملياردير بيل غيتس بشهادته يوم الأربعاء أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي التي تحقق في قضية الممول المدان جيفري إبستين، وذلك في جلسة استماع مغلقة تعقد داخل مبنى الكابيتول بواشنطن.
تصريحاته السابقة حول علاقة Epstein
في أبريل الماضي، قال متحدث باسم غيتس لوكالة الصحافة الفرنسية إن الملياردير يرحب بفرصة المثول أمام اللجنة، وأكد أنه لم يشهد أو يشارك في أي نشاط غير قانوني لإبستين لكنه يتطلع للإجابة على أسئلة اللجنة لدعم هذا العمل المهم.
وفي فبراير الماضي، صرح غيتس بأن علاقته بجيفري Epstein كانت “خطأ فادحاً”، واعترف لأعضاء مؤسسته بأنه أقام علاقات خارج نطاق الزواج مع امرأتين روسيتين، ونفى أي تورط له في أنشطة الممول الأميركي الذي توفي في السجن عام 2019 قبل محاكمته بتهم ارتكاب جرائم جنسية.
وبحسب تسجيل صوتي حصلت عليه صحيفة “وول ستريت جورنال”، قال غيتس آنذاك: “كان من الخطأ الفادح قضاء الوقت مع إبستين” و”لم أفعل أي شيء غير قانوني، لم أرَ أي شيء غير قانوني”.
وأضاف أن علاقته بـ Epstein بدأت عام 2011، أي بعد ثلاث سنوات من إقرار الممول السابق بذنبه في قضية الاتجار الجنسي بقاصرات.
شهادات شخصيات أخرى وتفاصيل الوثائق
مسودة بريد إلكتروني من جيفري Epstein، لم تُرسل، نشرتها وزارة العدل الأميركية ضمن مجموعة وثائق القضية، تظهر Epstein يتباهى بمساعدة “بيل” في الحصول على أدوية لعلاج آثار ممارسة الجنس مع فتيات روسيات.
ويُوضح أن مجرد ذكر اسم شخص في ملف Epstein لا يعني بالضرورة ارتكابه أي مخالفة، لكن هذه الوثائق على الأقل تُظهر وجود صلات بين المدان بالاعتداء الجنسي أو شركائه وأفراد معينين قللوا من شأن هذه العلاقات أو أنكروها.
أمام نفس اللجنة، أدلى عدد من الشخصيات البارزة بشهاداتهم، waaronder الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون ووزير التجارة الحالي هوارد لوتنيك. وأكد كلينتون أنه “لم يكن لديه أي فكرة” عن الجرائم الجنسية التي ارتكبها صديقه السابق.
وفي سياق القضية، اتُّهم Epstein بجلب فتيات قاصرات إلى “جزيرة Epstein” التي يملكها في جزر العذراء الأميركية بغرض الاتجار بالجنس.
ردود الفعل والجدل المحيط بالقضية
في أواخر مايو الماضي، دافعت بام بوندي، المدعية العامة الأميركية السابقة، أمام اللجنة عن تعامل إدارة الرئيس دونالد ترمب مع هذه القضية الحساسة للغاية.
وأثارت تسريبات وثائق Epstein جدلاً واسعاً ضد ترمب منذ بداية ولايته الثانية، بينما دعا الجمهوري أنصاره إلى تجاوز الأمر رغم ازدياد المطالبات بالشفافية.
وتؤكد وزارة العدل أنها نشرت جميع الوثائق التي كان القانون يلزمها بنشرها.
