عاد زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إلى صدارة الاهتمام في أسواق الصرف الأجنبي بعد أن نجح مرة أخرى في التداول فوق حاجز 160 ين لكل دولار، وهو مستوى يحمل دلالات فنية ونفسية ملحوظة للمتداولين وصناع القرار على حد سواء. وعلى الرغم من تصاعد التوقعات بخصوص احتمال رفع بنك اليابان لسعر الفائدة وتكثيف التحذيرات الرسمية من تحركات مفرطة في سوق العملات، فإن سلوك المستثمرين يوحي بأن العوامل الأساسية التي تدعم الدولار تتفوق على أي محاولات يابانية لاحتواء ضعف الين على المدى القريب.
الفارق بين العوائد يظل الدافع الرئيسي
من وجهة نظري، التركيز المفرط على احتمالات تدخل السلطات اليابانية أو على رفع الفائدة من قبل بنك اليابان قد يشتت الانتباه عن العامل الأكثر تأثيراً في توجيه مسار الزوج، وهو الفارق في العوائد بين السندات الأمريكية وتلك اليابانية. المستثمر العالمي يسعى في النهاية إلى تحقيق عائد حقيقي ومستدام، وعندما تتجاوز الفجوة بين عوائد السندات الأمريكية ونظيرتها اليابانية 270 نقطة أساس، يتولد حافز قوي لتدفق رؤوس الأموال نحو الأصول المقومة بالدولار، ما ينعكس مباشرة على قوة العملة الأمريكية أمام الين.
قوة البيانات الأمريكية تعيد تشكيل توقعات الفائدة
البيانات الأخيرة لسوق العمل في الولايات المتحدة جاءت أقوى مما توقعه كثير من المشاركين في السوق، مما أدى إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة الأمريكية ودفع المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم بشأن خفض سريع أو كبير للسياسة النقدية الفدرالية. أرى أن هذا التطور يمثل نقطة تحول مهمة في مسار زوج الدولار/الين، حيث إن استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي يبقي عوائد السندات عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة، وبالتالي يواصل الضغط على الين حتى لو اتخذ بنك اليابان خطوات إضافية نحو تشديد سياسته النقدية.
تحديات بنك اليابان وتوقعات رفع الفائدة
يواجه بنك اليابان معضلة مركبة؛ فبالرغم من تحسين معدلات التضخم وارتفاع الأجور مقارنة بالسنوات السابقة، يظل النمو الاقتصادي يقتصر على مستويات متواضعة، ولا توفر البيانات الأخيرة صورة واضحة تسمح للبنك المركزي باتباع سياسة تشديد نقدي قوية وسريعة. لذلك، فإن أي رفع محتمل لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لن يكون كافياً لتقليص الفجوة الواسعة في العوائد بين البلدين. وحتى في حال تنفيذ هذه الزيادة، سيستمر المستثمرون في النظر إلى الدولار كعملة ذات جاذبية أعلى من حيث العائد.
تدفقات رأس المال اليابانية إلى الخارج وتأثيرها
تشير البيانات الأخيرة إلى أن المؤسسات الاستثمارية وصناديق التقاعد اليابانية تواصل زيادة مشترياتها من السندات والأصول الأجنبية بمستويات قياسية. تعكس هذه التدفقات قناعة طويلة الأجل لدى المستثمر الياباني بأن فرص العائد خارج اليابان تتفوق بكثير على ما يتوفر محلياً. وعندما تنقل هذه الأموال من السوق اليابانية إلى الأسواق العالمية، تضيف ضغوطاً إضافية على الين وتدعم الزخم الصاعد للدولار.
أما فيما يخص احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، فأعتقد أن أي تدخُّل محتمل سيكون محدوداً ومؤقتاً ما لم يصاحبه تغيير جوهري في العوامل الأساسية التي تحرك السوق. التجارب السابقة أظهرت أن التدخلات المباشرة قد تؤدي إلى انخفاض حاد ومؤقت في الزوج، لكنها نادراً ما تغير الاتجاه العام عندما يكون مدعوماً بفوارق عوائد واسعة وتدفقات رأسمالية مستمرة. لهذا السبب، تميل الأسواق إلى الاستفادة من أي تراجعات قصيرة بدلاً من الخوف من التدخلات اللفظية أو الفعلية.
في الوقت الراهن، حافظ الزوج على مسار صعودي مستمر منذ عدة أشهر، وتمكن من الارتداد من منطقة 155.00-155.50 التي كانت تمثل دعماً محورياً في الفترات السابقة. يبقى الثبات فوق مستوى 159.20 إشارة إيجابية واضحة، بينما يشير اختراق نطاق 160.80-161.20 إلى تعزيز الزخم الصاعد. إذا استمرت الظروف الحالية دون تغيرات جوهرية، فإن الوصول إلى مستوى 162 خلال الأسابيع المقبلة يظل سيناريو معقولاً وقابلاً للتحقق.
مع ذلك، لا يمكن استبعاد حدوث موجات تصحيح قصيرة الأجل نتيجة لجني الأرباح أو تصريحات يابانية أكثر صرامة، إلا أن هذه التراجعات من المرجح أن تكون محدودة طالما لم تفرض الحكومة اليابانية بيع السندات الأمريكية التي تمتلكها أو لم يدخل الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض قوية للفائدة، وما زال الاقتصاد الأمريكي يحافظ على مرونته النسبية مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى. وبالتالي، قد تتحول أي انخفاضات مؤقتة إلى فرص لإعادة بناء مراكز شراء بدلاً من أن تكون بداية لاتجاه هابط مستدام.
في الختام، يبدو أن الأسواق تتجاهل تهديدات بنك اليابان لأنها تدرك أن المعركة الحقيقية لا تدور حول التصريحات أو الزيادات المحدودة في أسعار الفائدة، بل حول الفجوة الواسعة في العوائد بين أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر اقتصاد. ما لم يحدث تحول جذري في سياسة الاحتياطي الفيدرالي أو ارتفاع غير متوقع وكبير في أسعار الفائدة اليابانية، سيستمر الاتجاه العام لزوج الدولار مقابل الين في الصعود، مع بقاء مستويات 161.20 و162 كأهداف واقعية في الفترة القادمة، بينما يظل مستوى 159.20 خط الدعم الرئيسي الذي يجب مراقبته لتقييم استمرارية هذا السيناريو.
