المصادرة والإجراءات الفيدرالية
أعلنت السلطات الفيدرالية عن مصادرة أكثر من اثني عشر موقعاً إلكترونياً يُشتبه في استخدامها كأدوات لتجنيد مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين يحملون تصاريح أمنية حساسة. تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد القلق الأمريكي من محاولات الاختراق الاستخباراتي عبر الفضاء الرقمي.
أساليب التجنيد والوهم المهني
وفقاً لإفادة صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) نقلتها شبكة سي إن إن، استغل أشخاص لم تُكشف هوياتهم هذه المواقع كغطاء لشركات استشارية وهمية بهدف استقطاب أفراد داخل الولايات المتحدة للحصول على معلومات حساسة أو ربما سرية مقابل مبالغ مالية. وقدمت المواقع وظائف بمسميات تبدو اعتيادية وجذابة مثل “محلل شؤون دولية (عن بُعد)” و”محلل دفاعي” و”وظائف مخصصة للعسكريين السابقين” بالإضافة إلى فرص “استشارية” عامة، ما أضفى طابعاً مشروعاً على أنشطتها.
التفاصيل المالية والتحقيقات
ذكرت الإفادة أن سبعة أشخاص لم يُكشف عن أسمائهم جرى تجنيدهم عبر هذه المنصات، حيث طُلب منهم إعداد أوراق بحثية حول مواضيع تشمل العلاقات الصينية – الأمريكية، وإيران، والحرب الفلسطينية – الإسرائيلية، وتعرضوا لضغوط لتقديم معلومات داخلية أو حصرية تتجاوز نطاق العمل البحثي العادي. وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن القائمين على هذا المخطط المزعوم، وكلهم يقيمون خارج الولايات المتحدة، كانوا يتصرفون “عن علم أو دون علم” نيابةً عن الحكومة الصينية. من جهتها، نفت وزارة العدل في بيان صحافي صدر يوم الأربعاء أي صلة للمشرفين على المواقع بحكومة أجنبية. وبحسب التحقيقات، تم تمويل المواقع عبر العملات المشفرة وتحويلات من بنوك أجنبية، ولا يزال من غير الواضح ما إذا تم تبادل أي معلومات سرية بالفعل. وأظهر محضر التحقيق أن المتآمرين حولوا مدفوعات إلى المجندين داخل الولايات المتحدة عبر حسابات محلية باستخدام أموال مصدرها حسابات خارجية. وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي أن المتورطين استخدموا أساليب متقدمة تشمل سرقة الهوية، والاستعانة بصور ومقاطع فيديو مولدة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تقديم مدفوعات كبيرة نسبياً مقابل تقارير بحثية في محاولة للوصول إلى معلومات استخباراتية حساسة.
