أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن رؤية ومبادرة “تركيا بلا إرهاب” تحولت إلى “سياسة دولة” تحت توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان خلال مسارها الذي بدأ قبل عامين.
تحول المبادرة إلى سياسة دولة
جاءت تصريحات يلماز، الاثنين، على منصة “إن سوسيال” التركية، تعليقاً على إقرار البرلمان التركي مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، الذي أُعد ضمن إطار مسار “تركيا بلا إرهاب”. وأوضح أن المسار انطلق قبل نحو عامين بدعوات من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، في إطار رؤية أردوغان لـ”قرن تركيا” ونهج تعزيز الجبهة الداخلية.
وأضاف يلماز أن المبادرة نضجت بفضل العمل المتفاني لمؤسسات الدولة والعقل المشترك، دون تقديم أي تنازل عن خصائص الدولة وقيم الشعب.
إقرار القانون بتوافق برلماني واسع
أشار يلماز إلى أن القانون أُقر بتوافق واسع في الجمعية العامة للبرلمان، حيث حصل على 467 صوتاً مؤيداً من أصل 592 نائباً. وأكد أن المسار يُدار منذ نحو عام تحت مظلة البرلمان بمقاربة تشاركية تتجاوز الاعتبارات السياسية اليومية، وأن المرحلة المقبلة ستستمر بمتابعة البرلمان وتوجيهه عن كثب.
وأعرب عن أمله في أن تسهم الخطوة البرلمانية في تعزيز التكامل المجتمعي والأخوة والديمقراطية، وتسريع التنمية، وتقديم إسهام دائم في تحقيق هدفي “تركيا بلا إرهاب” و”منطقة بلا إرهاب”.
مسار وطني خالص دون تدخل خارجي
شدد يلماز على أن المسار لا يتضمن آليات مراقبة خارجية أو أطرافاً ثالثة، وأنه تشكل بالكامل بالقدرات الوطنية والعقل الوطني. وقال: “جرى تطبيق نموذج تركيا. وهذه المقاربة أقوى رد على من يحاولون إثارة منطقتنا وتقسيم الدول عبر خطوط الصدع العرقية والمذهبية”.
وأضاف أن المسار يتوقع تنفيذ عمليتي إلقاء السلاح والتصفية بأسرع شكل ممكن، والتحقق منهما وتثبيتهما ميدانياً من قبل الأجهزة الأمنية، ومن ثم تفعيل المواد ذات الصلة في القانون.
تحذيرات من عرقلة المسار
حذر يلماز من جهات قد تحاول عرقلة المسار عبر الاستفزاز والمعلومات المضللة، داعياً إلى توخي الحذر حيالها. واختتم بالقول: “مع استكمال المسار بنجاح، لن يكون هناك خاسر، وسيكون الرابح الجمهورية التركية وكافة مواطنيها البالغ عددهم 86 مليون شخص”.
يُذكر أن البرلمان التركي أقر مساء الاثنين مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، ليصبح قانوناً نافذاً. ويهدف القانون إلى تحديد إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وتنفيذ أحكام الإدانة بحق عناصر تنظيم “بي كي كي” الإرهابي، بعد نشر قرار مجلس الأمن القومي في الجريدة الرسمية الذي يؤكد تثبت الأجهزة الأمنية من إنهاء التنظيم والتشكيلات المرتبطة به لكافة أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه لجميع أنواع الأسلحة والذخائر التي تحت سيطرته.
