أوضح يواخيم ناجل، أحد أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، أن المؤسسة مستعدة لاتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال اجتماعها المقبل الذي سيعقد في شهر يوليو، إذا استدعت الظروف ذلك نتيجة للصدمة الاقتصادية الناجمة عن النزاع المستمر في الشرق الأوسط.
تأكيدات ناجل حول الأثر الاقتصادي للصدمة
وذكر ناجل، الذي يتقلد أيضاً منصب محافظ البنك المركزي الألماني، أن تداعيات الحرب تفوق حدود التجاهل، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة ينعكس سلباً على أسعار السلع الأخرى ويؤثر على مسار التضخم الأساسي.
بيان رسمي عبر البريد الإلكتروني
في رسالة إلكترونية وُجهت إلى وسائل الإعلام يوم الجمعة، صرح ناجل قائلاً: “مجلس المحافظين سيعقد اجتماعه المتعلق بالسياسة النقدية في يوليو، وما زلنا نحتفظ بجميع الخيارات مفتوحة، ومستعدون لتطبيق إجراء جديد إذا استدعى الأمر ذلك”. وأضاف أن “النهج القائم على تقييم البيانات في كل اجتماع ما يزال هو الأساس المتبع لاتخاذ القرارات”.
سياق رفع الفائدة الأخير
جاءت تصريحات المسؤول الألماني بعد أقل من 24 ساعة من أن أعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع تكلفة الاقتراض للمرة الأولى منذ عام 2023، ما جعله أول بنك مركزي رئيسي يتخذ خطوة ملموسة لمواجهة الضغوط التضخمية المرتبطة بالحرب في إيران.
تحذيرات وإشارات مستقبلية من الرئيسة لاجارد
في اليوم السابق، حذرت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، من أن الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة “تنتشر” عبر مختلف قطاعات الاقتصاد. وتوقعت أسواق المال أن تقوم لاجارد وزملاؤها بزيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في جولتين متتاليتين في محاولة للحد من تقلبات الأسعار. وأفادت مصادر مطلعة بأن هناك احتمالاً لاتخاذ خطوة إضافية بحلول يوليو إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي الراهن.
