نائب الرئيس التركي يؤكد متانة الاقتصاد واستمرار تحقيقات صناديق الاستثمار

أكد جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، أن أسس اقتصاد بلاده “متينة” وأن مؤشرات الاقتصاد الكلي قوية للغاية، مشيراً إلى أن الاقتصاد يواصل النمو.

تصريحات نائب الرئيس عن الاقتصاد

في اجتماع “محرري وكالة الأناضول” يوم الاثنين، قال يلماز إن الاقتصاد التركي يواصل النمو وأن مؤشرات الاقتصاد الكلي لدينا قوية للغاية.

إجراءات التصفية والتحقيقات

أوضح أن هيئة الرقابة الحكومية بدأت تحقيقاً شاملا يشمل المؤسسات والجهات الرقابية ذات الصلة، وأن مجلس أسواق رأس المال التركي قرر في 17 سبتمبر/ أيلول المنصرم تصفية 131 صندوقاً تابعاً لـ7 شركات لإدارة المحافظ عقب رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق.

وبين يلماز أن 3 شركات من أصل 7 وافقت على التصفية وفق الإجراءات الاعتيادية، وأن العملية اكتملت حتى 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيراً إلى أن مستحقات نحو 44 ألف مستثمر من أصل أكثر من 455 ألفا سُددت بالفعل.

أضاف أن الآليات القضائية بدأت العمل بحق أشخاص كان لهم دور في المشكلات التي شهدها القطاع وتضرر منها عدد كبير من المستثمرين.

التأثير على المستثمرين وإجراءات الحماية

ذكر أن أكثر من 455 ألف مستثمر تأثروا بالصناديق التي تواجه مشكلات، وأن الصناديق الـ131 تشكل 4.6 بالمئة من إجمالي عدد الصناديق في تركيا و7.7 بالمئة من إجمالي محافظ الصناديق.

وقال إن هيئة أسواق المال التركية (SPK) أصدرت خلال العام الماضي دليلا جديدا للصناديق تضمن قواعد ومعايير جديدة عززت الشفافية بهدف إنشاء هيكل سوق أكثر موثوقية، وأن تطبيق القواعد الجديدة أدى إلى كشف الهياكل والصناديق التي تعاني مشكلات ما استدعى اتخاذ تدابير سريعة بشأنها.

وأشار إلى أن مشروع قانون أُعد لحماية حقوق المستثمرين المتضررين، وجرى بحث خطوطه العامة في “مجلس تنسيق الصناديق” ثم مناقشته مع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

وصف يلماز خطوة تصفية الصناديق بأنها أشبه بوضع المشكلة في “الحجر الصحي” لمعالجتها ومنع اتساعها إلى القطاع المالي ككل.