أعلنت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم، عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت إدانته في الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية والحيوية ومقدرات الدولة في مدينة الزاوية.
الإجراءات القانونية تنتظر المتورطين
وعدّت الوزارة، في بيان رسمي، أن استهداف هذه المنشآت يُشكل اعتداءً صريحاً على أمن البلاد ومصالح الشعب الليبي، ويمثل تهديداً للاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي، مشيرة إلى أن تلك الأعمال تهدف إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني ودفع البلاد نحو الفوضى والعنف والصراع.
الاقتصاد الوطني خط أحمر
وشددت الوزارة على أن أمن ليبيا وثرواتها ومشاريعها الحيوية يُعد “خطاً أحمر”، وأنها لن تسمح بتحويل مقدرات الليبيين إلى أدوات للابتزاز أو إثارة الفوضى. وأوضحت أنها مارست أقصى درجات ضبط النفس، لكنها ستتخذ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، الإجراءات الرادعة التي يكفلها القانون بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأعمال.
دعوة للتكاتف ونبذ الفوضى
ودعت الوزارة سكان مدينة الزاوية والشعب الليبي إلى التكاتف في مواجهة هذه الاعتداءات، ورفض محاولات جر البلاد إلى الفوضى والعنف، وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى.
إخماد الحرائق في مجمع الزاوية
يُذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا كانت قد أعلنت، أمس، أن فرق الطوارئ والسلامة تمكنت من السيطرة على الحرائق التي اندلعت في عدد من خزانات الوقود بمجمع الزاوية النفطي، وذلك عقب هجمات بطائرات مسيرة.
